قامت قوات من مباحث أمن الدولة أمس الأحد بحملة مداهمات جديدة على بيوت ستة من الإخوان بدمنهور عاصمة محافظة البحيرة (شمال غرب القاهرة) مما أسفر عن اعتقال أربعة من الإخوان ، بينما لم يجدوا اثنان بمنازلهم .
والمعتقلون هم :
- أ / أحمد حندق
- أ / حسين غنية
- م / هشام المغازي
- م / هيثم لبده
ولم يتواجد بمنزله أثناء المداهمات كل من : أ / خالد الشاعر و أحمد عتمان .
تأتى هذه الحملة الجديدة فى ظل تصعيد حكومة أمن الطوارئ ضد القوة الوطنية الفاعلة والتى تقف فى وجه التعديلات الدستورية التى تكرس التوريث ، وهى الحملة الإعلامية الأمنية التى شملت اعتقال المهندس خيرت الشاطر نائب فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين وامتدت حتى أمس لتشمل العديد من الإخوان بالإسكندرية والمنوفية والبحيرة .
ومن جانبه قال د/ جمال حشمت القيادى فى الاخوان المسلمون بدمنهور وعضو مجلس الشعب السابق لاخوان ويب أن هذه الاعتقلات تأتى فى اطار الحملة الموجهة والمستمرة ضد جماعة الاخوان المسلمون وكوادرها بالمحافظات.
وأشار حشمت أن هذف هذه الحملة ينحصر فى احداث ارتباك داخل جماعة الاخوان المسلمون لتمرير التعديلات الدستورية وملف التوريث لجمال الابن.وتوقع حشمت أن تستمر هذه الحملة وتتصاعد فى الفترة القادمة مع اقتراب الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تهدف الى الاقصاء التام لجماعة الاخوان المسلمون وقوى المعارضة من الساحة السياسية المصرية
Monday, March 5, 2007
نرفض ..حملة طلابية لمواجهة التعديلات الدستورية
أطلق طلاب الاخوان المسلمين بجامعات مصر حملة طلابية تحت اسم " نرفض " لمناهضة التعد يلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس المصري لمجلسي الشعب والشوري
وقال الطلاب في بيان إعلامي : " ان تلك التعديلات التي يزمع النظام تمريرها بما عهد عنه من وسائل وأساليب تحمل في ثناياها بذور تبديل لهوية الأمة وسلخاً لها عن إسلاميتها؛ وتهميشاً لقضاة مصر الشرفاء عقاباً لهم على صدوعهم بكلمة الحق وكشفهم لمحاولات تزييف ارادة الشعب في الانتخابات الأخيرة؛ كما انها تحمل تمييزاً فجاً بين ابناء وطن واحد شربوا جميعاً من نيله واستظلوا بسمائه وذاقوا مرارة ظلم وبطش حاكميه "
الحملة التي أطلقها الطلاب أعلنت رفضها لمحاور أساسية يعتزم النظام تمريرها حيث يرفرض طلاب الاخوان إحتكار السلطة واننتهاك كرامة المواطن المصري واقصاء القضاه وفصل الدين عن الدولة
ودعا البيان كل طلاب مصر وكتابها ونسائها وعلمائها وعمالها ومثقفيها أن ينضموا اليهم في تلك الحملة للتصدي لتلك التعديلات المشبوهة الغرض والتي لن تخدم لا مصر ولا أمنها وانما هي تعديلات مكرسة لهيمنة فرد على مقدرات أمة عظيمة وشعب عريق.
وقال الطلاب في بيان إعلامي : " ان تلك التعديلات التي يزمع النظام تمريرها بما عهد عنه من وسائل وأساليب تحمل في ثناياها بذور تبديل لهوية الأمة وسلخاً لها عن إسلاميتها؛ وتهميشاً لقضاة مصر الشرفاء عقاباً لهم على صدوعهم بكلمة الحق وكشفهم لمحاولات تزييف ارادة الشعب في الانتخابات الأخيرة؛ كما انها تحمل تمييزاً فجاً بين ابناء وطن واحد شربوا جميعاً من نيله واستظلوا بسمائه وذاقوا مرارة ظلم وبطش حاكميه "
الحملة التي أطلقها الطلاب أعلنت رفضها لمحاور أساسية يعتزم النظام تمريرها حيث يرفرض طلاب الاخوان إحتكار السلطة واننتهاك كرامة المواطن المصري واقصاء القضاه وفصل الدين عن الدولة
ودعا البيان كل طلاب مصر وكتابها ونسائها وعلمائها وعمالها ومثقفيها أن ينضموا اليهم في تلك الحملة للتصدي لتلك التعديلات المشبوهة الغرض والتي لن تخدم لا مصر ولا أمنها وانما هي تعديلات مكرسة لهيمنة فرد على مقدرات أمة عظيمة وشعب عريق.
نواب الإخوان والمستقلون ينسحبون من مناقشة التعديلات الدستورية
أعلن نوابُ الإخوان المسلمين والمستقلون انسحابهم من مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الخاصة بالتعديلات الدستورية المقترحة من رئيس الجمهورية.
وأشار المنسحبون في بيان لهم لـ "الشعب المصري" إلى استبعاد كل من اعترض على هذه التعديلات من لجنة الصياغة، الأمر الذي يوضح السياسات الإقصائية التي يتبعها الحزب الوطني والأغلبية في مجلس الشعب.
وأكد البيان أن انفراد الأغلبية بالتعديلات وصياغتها يتنافى مع ضرورة التوافق الوطني حول التعديلات .. مشيرًا إلى انسحاب 112 نائبًا من بينهم 10% من نواب الحزب الوطني، و102 نائبًا هم مجموع نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين بنسبة تتجاوز 90% من المشاركة الفعلية.
وتساءل النواب عن حقيقة استبعاد هذه النسبة الكبيرة من المشاركة في صياغة المواد .. محذرين من تجاهل القائمين على صياغة المواد آراء ومقترحات الخبراء والسياسيين الذين شاركوا بجدية في جلسات الاستماع، كما حدث عند تعديل المادة 76
وفي رسالة إلى آمال عثمان- رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية- أشار عدد من نواب الإخوان والمستقلين، وهم: سعد عبود، وعلاء عبد المنعم، وسعد الحسيني، وأحمد أبو بركة، وأحمد ناصر، وصبحي صالح، وجمال حنفي، ورجب أبو زيد، إلى انتهاء اللجنة من صياغة 32 مادة من مجموع 34 مادة خلال ساعات، الأمر الذي يتعارض مع المنطق القانوني السليم، وهو ما يؤكد أن التعديلات تم إعدادها مسبقًا .. مطالبين بتسجيل انسحابهم ضمن تقرير اللجنة الذي سيناقشه المجلس.
وفيما يلي نص البيان ...
بيان إلى الشعب المصري
بمناسبة التشكيل الأحادي للجنة صياغة الدستور
نحن نواب الشعب من نواب كتلتي الإخوان المسلمين والمستقلين نعلن لشعب مصر العظيم انسحابنا من مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من السيد رئيس الجمهورية، حيث تم استبعاد كل من اعترض على هذه التعديلات من لجنة الصياغة، وهو ما يبين ويوضح السياسات الإقصائية التي يتبعها الحزب الوطني والأغلبية بالمجلس.
إن استمرار سياسة الإقصاء للمعارضة والمستقلين وانفراد الأغلبية من الحزب الوطني بالتعديلات وصياغتها يتنافى مع تعديل 34 مادة من الدستور، والتي يجب أن تصاغ ويوافق عليها توافق وطني، وليس عن طريق الأغلبية والأقلية.
إن من تقدم من النواب باقتراحات للتعديلات هم (112) نائبًا فقط، منهم (10) نواب من حزب الأغلبية و(88) نائبًا من الإخوان المسلمين، و(4) نواب من حزب الوفد، وواحد من حزب الغد، و(2) من حزب الكرامة تحت التأسيس، و(8) من المستقلين، أي أن نسبة من شارك فعلا في التعديلات واقتراحاتها من الإخوان والمعارضة والمستقلين تتعدى 90% من المشاركين الفعليين، فكيف يتم استبعادها من لجنة صياغة التعديلات، وهل من العدل أو الملاءمة السياسية استبعاد 90% من المشاركين فيها من التمثيل في لجنة الصياغة؟!.
لقد شاركنا في التفاعل مع هذه التعديلات محاولين بكل قوة وبكل فعالية التقليل من مساوئها وأضرارها على الحياة السياسية المصرية، ولفضح أن هذه التعديلات تهدف إلى سيطرة الحزب الحاكم على الحياة السياسية، بل وقصرها فقط على فئة محدودة داخل هذا الحزب من خلال إلغاء الإشراف القضائي، ومبدأ قاضي لكل صندوق، مع استمرار الشروط التعجيزية في المادة (76) بالإضافة إلى المحاولات المستميتة لإقصاء الشريعة الإسلامية من الحياة السياسية في مصر، ومع انسحابنا من مناقشات اللجنة التشريعية فإننا نحن القائمين على الصياغة من إهدار آداء ومقترحات الخبراء السياسيين والمهتمين الذين شاركوا بجدية في جلسات الاستماع كما حدث في تعديل المادة (76) من قبل، حيث إن تعديل هذه المادة خالف كل الآراء التي تحدثت عنها لجان الاستماع وقتها.
أخيرًا.. فإن هذه التعديلات وصياغتها لا تعبر إلا عن رؤية الحزب الحكم فقط، ولا تعبر عن توافق وطني داخل مجلس الشعب، ونسجل انسحابنا من الاعمال التحضيرية، ولتتحمل كل جهة مسئولياتها تجاه ما يحدث.
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل
نواب كتلة الإخوان نواب كتلة المستقلين
عنهم / د. محمد سعد الكتاتني عنهم / سعد عبود
القاهرة في: 4/ 3/ 2007م
وأشار المنسحبون في بيان لهم لـ "الشعب المصري" إلى استبعاد كل من اعترض على هذه التعديلات من لجنة الصياغة، الأمر الذي يوضح السياسات الإقصائية التي يتبعها الحزب الوطني والأغلبية في مجلس الشعب.
وأكد البيان أن انفراد الأغلبية بالتعديلات وصياغتها يتنافى مع ضرورة التوافق الوطني حول التعديلات .. مشيرًا إلى انسحاب 112 نائبًا من بينهم 10% من نواب الحزب الوطني، و102 نائبًا هم مجموع نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين بنسبة تتجاوز 90% من المشاركة الفعلية.
وتساءل النواب عن حقيقة استبعاد هذه النسبة الكبيرة من المشاركة في صياغة المواد .. محذرين من تجاهل القائمين على صياغة المواد آراء ومقترحات الخبراء والسياسيين الذين شاركوا بجدية في جلسات الاستماع، كما حدث عند تعديل المادة 76
وفي رسالة إلى آمال عثمان- رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية- أشار عدد من نواب الإخوان والمستقلين، وهم: سعد عبود، وعلاء عبد المنعم، وسعد الحسيني، وأحمد أبو بركة، وأحمد ناصر، وصبحي صالح، وجمال حنفي، ورجب أبو زيد، إلى انتهاء اللجنة من صياغة 32 مادة من مجموع 34 مادة خلال ساعات، الأمر الذي يتعارض مع المنطق القانوني السليم، وهو ما يؤكد أن التعديلات تم إعدادها مسبقًا .. مطالبين بتسجيل انسحابهم ضمن تقرير اللجنة الذي سيناقشه المجلس.
وفيما يلي نص البيان ...
بيان إلى الشعب المصري
بمناسبة التشكيل الأحادي للجنة صياغة الدستور
نحن نواب الشعب من نواب كتلتي الإخوان المسلمين والمستقلين نعلن لشعب مصر العظيم انسحابنا من مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من السيد رئيس الجمهورية، حيث تم استبعاد كل من اعترض على هذه التعديلات من لجنة الصياغة، وهو ما يبين ويوضح السياسات الإقصائية التي يتبعها الحزب الوطني والأغلبية بالمجلس.
إن استمرار سياسة الإقصاء للمعارضة والمستقلين وانفراد الأغلبية من الحزب الوطني بالتعديلات وصياغتها يتنافى مع تعديل 34 مادة من الدستور، والتي يجب أن تصاغ ويوافق عليها توافق وطني، وليس عن طريق الأغلبية والأقلية.
إن من تقدم من النواب باقتراحات للتعديلات هم (112) نائبًا فقط، منهم (10) نواب من حزب الأغلبية و(88) نائبًا من الإخوان المسلمين، و(4) نواب من حزب الوفد، وواحد من حزب الغد، و(2) من حزب الكرامة تحت التأسيس، و(8) من المستقلين، أي أن نسبة من شارك فعلا في التعديلات واقتراحاتها من الإخوان والمعارضة والمستقلين تتعدى 90% من المشاركين الفعليين، فكيف يتم استبعادها من لجنة صياغة التعديلات، وهل من العدل أو الملاءمة السياسية استبعاد 90% من المشاركين فيها من التمثيل في لجنة الصياغة؟!.
لقد شاركنا في التفاعل مع هذه التعديلات محاولين بكل قوة وبكل فعالية التقليل من مساوئها وأضرارها على الحياة السياسية المصرية، ولفضح أن هذه التعديلات تهدف إلى سيطرة الحزب الحاكم على الحياة السياسية، بل وقصرها فقط على فئة محدودة داخل هذا الحزب من خلال إلغاء الإشراف القضائي، ومبدأ قاضي لكل صندوق، مع استمرار الشروط التعجيزية في المادة (76) بالإضافة إلى المحاولات المستميتة لإقصاء الشريعة الإسلامية من الحياة السياسية في مصر، ومع انسحابنا من مناقشات اللجنة التشريعية فإننا نحن القائمين على الصياغة من إهدار آداء ومقترحات الخبراء السياسيين والمهتمين الذين شاركوا بجدية في جلسات الاستماع كما حدث في تعديل المادة (76) من قبل، حيث إن تعديل هذه المادة خالف كل الآراء التي تحدثت عنها لجان الاستماع وقتها.
أخيرًا.. فإن هذه التعديلات وصياغتها لا تعبر إلا عن رؤية الحزب الحكم فقط، ولا تعبر عن توافق وطني داخل مجلس الشعب، ونسجل انسحابنا من الاعمال التحضيرية، ولتتحمل كل جهة مسئولياتها تجاه ما يحدث.
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل
نواب كتلة الإخوان نواب كتلة المستقلين
عنهم / د. محمد سعد الكتاتني عنهم / سعد عبود
القاهرة في: 4/ 3/ 2007م
قضايا تعذيب جديدة في دمياط
قضايا تعذيب جديدة في دمياط
ضباط شرطة دمياط وسياسة التعذيب والسلطات المطلقة
أصبح الكشف عن قضايا تعذيب وانتهاك لحقوق الانسان فى أقسام الشرطة المصرية أمراً عادياً جداً فهناك العديد من الشكاوى والتقارير التى تكشف كل يوم عن حالات تعذيب وانتهكات جديدة ضد المواطنين.
وفى واقع الأمر أصبحت سلطات رجال الشرطة المصريين مطلقة تجاه الشعب المصرى يعتقلون ويعذبون متى أرادوا ذلك.
وهذه قضية تعذيب جديدة لأسرتين من محافظة دمياط (شمال القاهرة).
تبدأ القصة الأولى باحتجاز باحتجاز فوزى حسن زيدان وابنه السيد لمدة 17 يوما تعرضوا خلالها للتعذيب بالكهرباء والضرب بالعصى وباللكمات وهم عرايا كما ولدتهم امهاتهم .. كما قامت الشرطة بتلفيق قضية سرقة لأحد الأبناء وبرأته المحكمة لأنه كان خارج مصر في هذا التاريخ..
وتعانى الأسرة من زيارات رجال الشرطة شبه اليومية للمنزل وتكسير الأبواب والأثاث وبل وأمر رجال الشرطة الأسرة بعدم اصلاح الأبواب وتركها مفتوحة ليل نهار حتى يتمكن الضباط من الدخول والخروج متى شاءوا..
وفى يوم الثلاثاء 27/2/2007 تم مهاجمة المخبز الذى يعمل به المواطن السيد فوزى حسن وابنه السيد وتم التعرض لهما بالضرب والقبض على الابن (السيد).
وتدور أحداث القصة الثانية مع اثنين من المواطنين فى قرية السرو مركز الزرقا بمحافظة دمياط عندما قامت شرطة دمياط بالقبض على اثنين من المواطنين هما السيد السادات أبو العينين وابنه وليد لحين قيام الابن الأصغر حسام بتسليم نفسه إلى قسم شرطة الزرقا. وبعد التدخل لدى مدير أمن دمياط تم الإفراج عن الرهائن بعد احتجازهما لمدة 10 أيام تم خلالها تعذيبهم بالضرب والكهرباء والأغتصاب (مرفق شهادات التعذيب).. ونظرا لرعب الأسرة من بطش الشرطة بهم فقد طلبوا منا عدم النشر حتى لا يغضب الضابط محمد البنا فينتقم منهم بالقبض عليهم وتعذيبهم وتدمير المنزل.. ولم يكن أمامنا سوى احترام رغبة الأسرة.
وفى مساء 25/2/2007 تم مهاجمة المنزل وتدمير محتوياته والاستيلاء على أجهزة كهربائية وضرب وليد وضرب والده وأمرهم بترك المنزل والرحيل من القرية بكاملها.
هذا وقام وفد من مركز النديم لمناهضة التعذيب والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب 27/2/2007 وقام الوفد بمقابلة المحامى العام وأبلاغه بانتهاكات الشرطة فقام المحامى العام بتحويل الشكوى لرئيس نيابة الزرقا، وأتصل به تليفونيا طالباً منه عدم التعرض لأهل حسام. وبناء عليه توجه الوفد إلى رئيس نيابة الزرقا وسجلوا اقوالهم فى محضر رسمى، ذاكرين فيه التهم الموجه للضباط، وطالبين أن تقوم النيابة بدورها بحماية الأسرة وتمكينها من العودة لمنزلها. وفى نفس اليوم عادة الاسرة بعد وعد رئيس النيابة بعدم التعرض.
ولكن الشرطة وكما هى عادتها ضربت عرض الحائط بتعليمات الجهات القانونية العليا، وقامت فى الثامنة مساء نفس اليوم 27/2/2007 بالهجوم مرة أخرى على المنزل ودمرت ما بقى من محتوياته واستولت على الأجهزة الكهربائية، وكان ذلك فى أعقاب مغادرة أعضاء الوفد للقرية فى الساعة الثامنة مساءاً!.
والضباط المتهمون فى هذه الأحداث هم:
رؤساء المباحث/ محمد البنا، محمد سرحان
مفتشى المباحث/ محسن نجيب، محمد العشماوى
معاونى المباحث/ مصباح القصبى، محمد شلبى
ضباط شرطة دمياط وسياسة التعذيب والسلطات المطلقة
أصبح الكشف عن قضايا تعذيب وانتهاك لحقوق الانسان فى أقسام الشرطة المصرية أمراً عادياً جداً فهناك العديد من الشكاوى والتقارير التى تكشف كل يوم عن حالات تعذيب وانتهكات جديدة ضد المواطنين.
وفى واقع الأمر أصبحت سلطات رجال الشرطة المصريين مطلقة تجاه الشعب المصرى يعتقلون ويعذبون متى أرادوا ذلك.
وهذه قضية تعذيب جديدة لأسرتين من محافظة دمياط (شمال القاهرة).
تبدأ القصة الأولى باحتجاز باحتجاز فوزى حسن زيدان وابنه السيد لمدة 17 يوما تعرضوا خلالها للتعذيب بالكهرباء والضرب بالعصى وباللكمات وهم عرايا كما ولدتهم امهاتهم .. كما قامت الشرطة بتلفيق قضية سرقة لأحد الأبناء وبرأته المحكمة لأنه كان خارج مصر في هذا التاريخ..
وتعانى الأسرة من زيارات رجال الشرطة شبه اليومية للمنزل وتكسير الأبواب والأثاث وبل وأمر رجال الشرطة الأسرة بعدم اصلاح الأبواب وتركها مفتوحة ليل نهار حتى يتمكن الضباط من الدخول والخروج متى شاءوا..
وفى يوم الثلاثاء 27/2/2007 تم مهاجمة المخبز الذى يعمل به المواطن السيد فوزى حسن وابنه السيد وتم التعرض لهما بالضرب والقبض على الابن (السيد).
وتدور أحداث القصة الثانية مع اثنين من المواطنين فى قرية السرو مركز الزرقا بمحافظة دمياط عندما قامت شرطة دمياط بالقبض على اثنين من المواطنين هما السيد السادات أبو العينين وابنه وليد لحين قيام الابن الأصغر حسام بتسليم نفسه إلى قسم شرطة الزرقا. وبعد التدخل لدى مدير أمن دمياط تم الإفراج عن الرهائن بعد احتجازهما لمدة 10 أيام تم خلالها تعذيبهم بالضرب والكهرباء والأغتصاب (مرفق شهادات التعذيب).. ونظرا لرعب الأسرة من بطش الشرطة بهم فقد طلبوا منا عدم النشر حتى لا يغضب الضابط محمد البنا فينتقم منهم بالقبض عليهم وتعذيبهم وتدمير المنزل.. ولم يكن أمامنا سوى احترام رغبة الأسرة.
وفى مساء 25/2/2007 تم مهاجمة المنزل وتدمير محتوياته والاستيلاء على أجهزة كهربائية وضرب وليد وضرب والده وأمرهم بترك المنزل والرحيل من القرية بكاملها.
هذا وقام وفد من مركز النديم لمناهضة التعذيب والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب 27/2/2007 وقام الوفد بمقابلة المحامى العام وأبلاغه بانتهاكات الشرطة فقام المحامى العام بتحويل الشكوى لرئيس نيابة الزرقا، وأتصل به تليفونيا طالباً منه عدم التعرض لأهل حسام. وبناء عليه توجه الوفد إلى رئيس نيابة الزرقا وسجلوا اقوالهم فى محضر رسمى، ذاكرين فيه التهم الموجه للضباط، وطالبين أن تقوم النيابة بدورها بحماية الأسرة وتمكينها من العودة لمنزلها. وفى نفس اليوم عادة الاسرة بعد وعد رئيس النيابة بعدم التعرض.
ولكن الشرطة وكما هى عادتها ضربت عرض الحائط بتعليمات الجهات القانونية العليا، وقامت فى الثامنة مساء نفس اليوم 27/2/2007 بالهجوم مرة أخرى على المنزل ودمرت ما بقى من محتوياته واستولت على الأجهزة الكهربائية، وكان ذلك فى أعقاب مغادرة أعضاء الوفد للقرية فى الساعة الثامنة مساءاً!.
والضباط المتهمون فى هذه الأحداث هم:
رؤساء المباحث/ محمد البنا، محمد سرحان
مفتشى المباحث/ محسن نجيب، محمد العشماوى
معاونى المباحث/ مصباح القصبى، محمد شلبى
Sunday, March 4, 2007
عقبال مصر استقالة الحكومة الكويتية تجنبا لحجب الثقة عن وزير الصحة
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها اليوم لتفادي تصويت البرلمان على حجب الثقة عن وزير الصحة الشيخ أحمد عبد الله الصباح في جلسة لمجلس الأمة مقررة غدا الاثنين، وفق ما ذكرت مصادر برلمانية.
وأفادت المصادر إن أعضاء الحكومة قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء الشيخ محمد ناصر الأحمد الصباح الذي قدم الاستقالة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وكانت مصادر برلمانية توقعت استقالة الحكومة بعد أن فشلت في الحصول على الأصوات اللازمة لمنع إقرار طلب حجب الثقة عن وزير الصحة.
وجاء طلب حجب الثقة عن أحمد عبد الله الصباح بعد استجوابه أمام البرلمان يوم 19 فبراير/ شباط الماضي.
ويحمل بعض نواب المعارضة وزير الصحة المسؤولية عن "أخطاء طبية خطيرة أدت إلى وفاة عدة مرضى" إضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية.
كما يعتبر هؤلاء أن وضع الخدمات الصحية في البلاد قد تدهور في ظل الوزير الحالي.
ولم تتم تنحية أي وزير من منصبه منذ بداية الحياة البرلمانية بالكويت عام 1962، إلا أن عددا من الوزراء استقالوا لتجنب التصويت على مذكرة لحجب الثقة عنهم.
وكان وزير الإعلام السابق محمد السنعوسي استقال في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن تقدم النائب الإسلامي فيصل المسلم بطلب لاستجوابه. كما هدد نواب المعارضة باستجواب عدة وزراء في عدة شبهات بما في ذلك تهم بالفساد.
يُشار إلى أن الحكومة الحالية لم يمض على توليها مهامها سوى ثمانية أشهر، وكانت قد شكلت في يوليو/تموز العام الماضي عقب الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن فوز قوى المعارضة.
لكن التشكيلة الحكومية كانت منذ البداية موضع انتقاد من قبل نواب معارضين اعتبروا أنها تضم شخصيات مثيرة للجدل، ولا تعكس نتائج الانتخابات.
ومن جانبه قال د/ناصر الصانع عضو مجلس الأمة الكويتى عن الحركة الدستورية الاسلامية (اخوان مسلمون) فى تصريح خاص لإخوان ويب أن خطوة تقديم الحكومة الكويتية لاستقالتها هى خطوة جيدة ونثمن موقف الحكومة ورئيس الوزراء بهذا الخصوص.
وأشار الصانع الى أن تقديم الحكومة لاستقالتها قبل طرح حجب الثقة عن وزير الصحة أنقذ البلاد من مشاكل عديدة كانت ستظهر فى الأيام القادمة.
وطالب الصانع أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة تشكيل يتناغم مع أداء مجلس الأمة الذى اعتبره الصانع مميزاً فى الدورة الحالية، وأن يكون اختيار الوزراء على قدر كبير من النزاهة والشفافية ونحن نثق فى رئيس الوزراء الشيخ محمد ناصر الأحمد الصباح ونعتقد أن لديه برنامج ورؤية إصلاحية جيدة.
وأفادت المصادر إن أعضاء الحكومة قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء الشيخ محمد ناصر الأحمد الصباح الذي قدم الاستقالة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وكانت مصادر برلمانية توقعت استقالة الحكومة بعد أن فشلت في الحصول على الأصوات اللازمة لمنع إقرار طلب حجب الثقة عن وزير الصحة.
وجاء طلب حجب الثقة عن أحمد عبد الله الصباح بعد استجوابه أمام البرلمان يوم 19 فبراير/ شباط الماضي.
ويحمل بعض نواب المعارضة وزير الصحة المسؤولية عن "أخطاء طبية خطيرة أدت إلى وفاة عدة مرضى" إضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية.
كما يعتبر هؤلاء أن وضع الخدمات الصحية في البلاد قد تدهور في ظل الوزير الحالي.
ولم تتم تنحية أي وزير من منصبه منذ بداية الحياة البرلمانية بالكويت عام 1962، إلا أن عددا من الوزراء استقالوا لتجنب التصويت على مذكرة لحجب الثقة عنهم.
وكان وزير الإعلام السابق محمد السنعوسي استقال في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن تقدم النائب الإسلامي فيصل المسلم بطلب لاستجوابه. كما هدد نواب المعارضة باستجواب عدة وزراء في عدة شبهات بما في ذلك تهم بالفساد.
يُشار إلى أن الحكومة الحالية لم يمض على توليها مهامها سوى ثمانية أشهر، وكانت قد شكلت في يوليو/تموز العام الماضي عقب الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن فوز قوى المعارضة.
لكن التشكيلة الحكومية كانت منذ البداية موضع انتقاد من قبل نواب معارضين اعتبروا أنها تضم شخصيات مثيرة للجدل، ولا تعكس نتائج الانتخابات.
ومن جانبه قال د/ناصر الصانع عضو مجلس الأمة الكويتى عن الحركة الدستورية الاسلامية (اخوان مسلمون) فى تصريح خاص لإخوان ويب أن خطوة تقديم الحكومة الكويتية لاستقالتها هى خطوة جيدة ونثمن موقف الحكومة ورئيس الوزراء بهذا الخصوص.
وأشار الصانع الى أن تقديم الحكومة لاستقالتها قبل طرح حجب الثقة عن وزير الصحة أنقذ البلاد من مشاكل عديدة كانت ستظهر فى الأيام القادمة.
وطالب الصانع أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة تشكيل يتناغم مع أداء مجلس الأمة الذى اعتبره الصانع مميزاً فى الدورة الحالية، وأن يكون اختيار الوزراء على قدر كبير من النزاهة والشفافية ونحن نثق فى رئيس الوزراء الشيخ محمد ناصر الأحمد الصباح ونعتقد أن لديه برنامج ورؤية إصلاحية جيدة.
الداخلية المصرية تحاصر قرية من أجل تدعيم شبكة للمحمول
لم تمضي سوى أيام قليلة على مذبحة قرية"كفر ترك" بالعياط التي أرتكبها أجهزة الأمن ضد المواطنين وانتهت بسقوط قتيل وإصابة سبعة آخرين بعد اعتراض الأهالي على إقامة محطة تقوية لشبكة محمول حتى تكررت الكارثة بقرية "جمجرة" بكفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية والتي اجتاحها الأمن المركزي وحولتها إلى ثكنة عسكرية عقب رفض الأهالي إقامة مجمع تقوية لأحدى شبكات المحمول أعلى منزل يتوسط قريتهم.
وتعاملت أجهزة الأمن مع الأهالي بعنف حيث اعتقلت 28 مواطنا من أبناء القرية بينهم ثلاثة أمناء شرطة ومجند أمن مركزي رفضوا الممارسات العنيفة ضد قريتهم ومواطنيها ، وأقام الضباط حفل تعذيب للأهالي المعتقلين انتهى بحلاقة شعر رءوسهم وشواربهم أمعانا في إذلالهم وكل ذلك مجاملة لصاحب المنزل الذي كانت تقوية المحمول ستقام أعلاه وذلك لصلته هو وزوجته بالدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار.
وأفادت مصادرنا أن الحملة الأمنية التي حاصرت قرية "جمجرة" التي تبعد 50 كيلو مترا عن القاهرة شملت قوات أمن المركزي تزيد على 1500 جندي يقودهم 20 ضابط برتب مختلفة بدءا من الملازم وحتى اللواء.
ويقول "عثمان ح" 52 سنة أحد المواطنين الذين ثم إلقاء القبض عليهم وتعذيبهم على يد ضابط الشرطة حيث بدأ حديثه معنا قائلا : ضابط الشرطة قاموا بضربنا وتعذيبنا من أجل تدعيم شبكة المحمول ولخدمة امراءة واحدة ، وأضاف عثمان أنه فور عودته من العمل ودخوله منزله فوجئ بأكثر من خمسة ضابط يقودون كتيبة من جنود الأمن المركزي وتم انتزاعه بالقوة والقوا به داخل سيارة ضخمة وخلال ثلاث ساعات امتلأت سيارة الشرطة بما يزيد على 28 مواطنا بهم إلى مديرية أمن القليوبية وهناك تم اقتيادهم إلى حجز أسفل مبنى المديرية مليء بالقاذورات وتم تقييدهم من الخلف رغم وجودهم داخل الحجز وهو ما اعترض عليه رئيس مباحث كفر شكر فرد عليه أحد ضباط المديرية قائلا "دي أوامر الوزير والعيال دي لازم تتأدب" وبعدها بدأ حفلة التعذيب التي أقامها ضابط المديرية لهم ودخل ضابط أخر برتبة عميد وحرض جنود الأمن المركزي على هتك عرض أحد الشباب المحتجزين وإمعانا في إذلالهم أمروا الجنود بقص شعورهم وشواربهم بينما وقف الضابط يتضاحكون ومنهم من قام بتصوير الأهالي أثناء قص شواربهم بكاميرات الموبايل.
وأشار "عثمان" إلى أن مدير أمن القليوبية قد تابع بنفسه عملية تعذيب وإهانة الأهالي الذين ظلوا لمدة 48 ساعة داخل الحجز وبعدها تم عرضهم على النيابة العامة بتهم عديدة منها إثارة الشغب والتجمهر والتخريب حيث وضعوهم أسفل سلم النيابة وهم مقيدون ومنعوا دخول الطعام لهم وبعد أكثر من سبع ساعات من التحقيقات أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيلهم من السراي وهو ما لم يحدث فقد اصطحبهم الضباط إلى حجز المديرية مرة ثانية واقتادوا ثلاثة منهم واعتقلوهم وهم عبد الغني أحمد محمد 57 سنة فلاح ومسعود إبراهيم عبدالهادي 25 سنة عامل، ومحمد رفعت عز 25 سنة دبلوم تجارة.
من ناحيته أكد تيمور عبد الغني عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر لإخوان ويب أن الموقف واضح بعد أن أيقن الأهالي بأن الشرطة والأجهزة التنفيذية وعلى رأسها الوحدة المحلية يقفون بشكل واضح مع شركة المحمول وأصحاب المنزل.
مشيرا إلى أنه فور وصوله إلى القرية عقب الاتصال به وجدها محاصرة بجيش من قوات الأمن المركزي.
وأضاف تيمور أن هذه الممارسات الأمنية تؤكد انتشار حالة الفساد والمحسوبية فى مصر لدرجة محاصرة قرية كاملة ومعاقبة أهلها من أجل شخص واحد.
وأشار أن النظام المصري ينتهج أسلوب استخدام القوة الأمنية مع جميع المواطنين حتى بعيداً عن المعارضة السياسية.
وتعاملت أجهزة الأمن مع الأهالي بعنف حيث اعتقلت 28 مواطنا من أبناء القرية بينهم ثلاثة أمناء شرطة ومجند أمن مركزي رفضوا الممارسات العنيفة ضد قريتهم ومواطنيها ، وأقام الضباط حفل تعذيب للأهالي المعتقلين انتهى بحلاقة شعر رءوسهم وشواربهم أمعانا في إذلالهم وكل ذلك مجاملة لصاحب المنزل الذي كانت تقوية المحمول ستقام أعلاه وذلك لصلته هو وزوجته بالدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار.
وأفادت مصادرنا أن الحملة الأمنية التي حاصرت قرية "جمجرة" التي تبعد 50 كيلو مترا عن القاهرة شملت قوات أمن المركزي تزيد على 1500 جندي يقودهم 20 ضابط برتب مختلفة بدءا من الملازم وحتى اللواء.
ويقول "عثمان ح" 52 سنة أحد المواطنين الذين ثم إلقاء القبض عليهم وتعذيبهم على يد ضابط الشرطة حيث بدأ حديثه معنا قائلا : ضابط الشرطة قاموا بضربنا وتعذيبنا من أجل تدعيم شبكة المحمول ولخدمة امراءة واحدة ، وأضاف عثمان أنه فور عودته من العمل ودخوله منزله فوجئ بأكثر من خمسة ضابط يقودون كتيبة من جنود الأمن المركزي وتم انتزاعه بالقوة والقوا به داخل سيارة ضخمة وخلال ثلاث ساعات امتلأت سيارة الشرطة بما يزيد على 28 مواطنا بهم إلى مديرية أمن القليوبية وهناك تم اقتيادهم إلى حجز أسفل مبنى المديرية مليء بالقاذورات وتم تقييدهم من الخلف رغم وجودهم داخل الحجز وهو ما اعترض عليه رئيس مباحث كفر شكر فرد عليه أحد ضباط المديرية قائلا "دي أوامر الوزير والعيال دي لازم تتأدب" وبعدها بدأ حفلة التعذيب التي أقامها ضابط المديرية لهم ودخل ضابط أخر برتبة عميد وحرض جنود الأمن المركزي على هتك عرض أحد الشباب المحتجزين وإمعانا في إذلالهم أمروا الجنود بقص شعورهم وشواربهم بينما وقف الضابط يتضاحكون ومنهم من قام بتصوير الأهالي أثناء قص شواربهم بكاميرات الموبايل.
وأشار "عثمان" إلى أن مدير أمن القليوبية قد تابع بنفسه عملية تعذيب وإهانة الأهالي الذين ظلوا لمدة 48 ساعة داخل الحجز وبعدها تم عرضهم على النيابة العامة بتهم عديدة منها إثارة الشغب والتجمهر والتخريب حيث وضعوهم أسفل سلم النيابة وهم مقيدون ومنعوا دخول الطعام لهم وبعد أكثر من سبع ساعات من التحقيقات أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيلهم من السراي وهو ما لم يحدث فقد اصطحبهم الضباط إلى حجز المديرية مرة ثانية واقتادوا ثلاثة منهم واعتقلوهم وهم عبد الغني أحمد محمد 57 سنة فلاح ومسعود إبراهيم عبدالهادي 25 سنة عامل، ومحمد رفعت عز 25 سنة دبلوم تجارة.
من ناحيته أكد تيمور عبد الغني عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر لإخوان ويب أن الموقف واضح بعد أن أيقن الأهالي بأن الشرطة والأجهزة التنفيذية وعلى رأسها الوحدة المحلية يقفون بشكل واضح مع شركة المحمول وأصحاب المنزل.
مشيرا إلى أنه فور وصوله إلى القرية عقب الاتصال به وجدها محاصرة بجيش من قوات الأمن المركزي.
وأضاف تيمور أن هذه الممارسات الأمنية تؤكد انتشار حالة الفساد والمحسوبية فى مصر لدرجة محاصرة قرية كاملة ومعاقبة أهلها من أجل شخص واحد.
وأشار أن النظام المصري ينتهج أسلوب استخدام القوة الأمنية مع جميع المواطنين حتى بعيداً عن المعارضة السياسية.
اعتقال 10 من الإخوان بالمنوفية في حملة أمنية جديدة
قامت مباحث أمن الدولة فجر اليوم الأحد باعتقال عشرة من قيادات الإخوان المسلمين في محافظة المنوفية، وذلك في إطار حالة التصعيد غير المبرَّرة للنظام ضد الجماعة، والتي بدأتها في منتصف شهر ديسمبر 2006م باعتقال المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة.
والمعتقلون هم: الدكتور محمد رمضان "صيدلي"، والدكتور حسام تاج الدين "صيدلي"، والحاج محمد وهب "أعمال حرة"، وأحمد الشهاوي "محاسب"، والدكتور أيمن حفظي "طبيب بيطري" من مدينة قويسنا، وجلال العقباوي، وأسامة يونس من مدينة شبين الكوم، وحمدي مجاهد، والدكتور أحمد إسماعيل، وأحمد الجمل "مدرس".
ومن جانبه قال مهندس فتحى شهاب الدين القيادى فى جماعة الاخوان المسلمون بالمنوفية لاخوان ويب" أن هذه الحملة تأتى فى اطار حملة النظام المصرى ضد جماعة الاخوان المسلمون لمنعهم من المشاركة فى أى فعاليات لمواجهة التعديلات الدستورية القادمة وكذلك لمنعهم من خوض انتخابات مجلس الشورى القادم.
وأضاف شهاب الدين ان استمرار هذه الحملات يؤكد على تراجع الملف الاصلاحى والحقوقي لدى النظام المصرى.
والمعتقلون هم: الدكتور محمد رمضان "صيدلي"، والدكتور حسام تاج الدين "صيدلي"، والحاج محمد وهب "أعمال حرة"، وأحمد الشهاوي "محاسب"، والدكتور أيمن حفظي "طبيب بيطري" من مدينة قويسنا، وجلال العقباوي، وأسامة يونس من مدينة شبين الكوم، وحمدي مجاهد، والدكتور أحمد إسماعيل، وأحمد الجمل "مدرس".
ومن جانبه قال مهندس فتحى شهاب الدين القيادى فى جماعة الاخوان المسلمون بالمنوفية لاخوان ويب" أن هذه الحملة تأتى فى اطار حملة النظام المصرى ضد جماعة الاخوان المسلمون لمنعهم من المشاركة فى أى فعاليات لمواجهة التعديلات الدستورية القادمة وكذلك لمنعهم من خوض انتخابات مجلس الشورى القادم.
وأضاف شهاب الدين ان استمرار هذه الحملات يؤكد على تراجع الملف الاصلاحى والحقوقي لدى النظام المصرى.
Subscribe to:
Posts (Atom)