Saturday, February 24, 2007

حوار مع الأمين العام للجماعة الإسلاميّة في لبنان

السعيد العبادى اخوان ويب
تشهد الساحة اللبنانية الكثير من الأزمات وخاصة الأزمة المشتعلة حالياً بين قوى المعارضة والحكومة اللبنانية حول قضية المحكمة الدوليةوقضية تشكيل الحكومة ونصيب كل طرف منها، وتطورت الأحداث إلى صدامات عنيفة بين الطرفين.
ويبدو حل وانتهاء الأزمة اللبنانية الحالية غير واضح فى ظل الأجواء الحالية.
حول الأزمة الحالية التى تعيشها الساحة اللبنانية كان هذا الحوار من اخوان ويب مع الأمين العام للجماعة الإسلامية فى لبنان المستشار فيصل مولوى والذي أعيد انتخابه كأمين عام للجماعة في يناير الماضي.
**ما هو تقييمكم للأزمة اللبنانيّة الحاليّة؟
*الأزمة اللبنانية الحالية تتمحور حول إعادة تركيب السلطة في لبنان، وتحديد دور وحجم القوى السياسيّة الموجودة على الساحة بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان. من المعروف أنّ سورية كان لها الدور الأوحد في هذا المجال بناءً على الوضع المتميّز الذي حصلت عليه في إتفاق الطائف سنة 1989م. الذي أنهى الحرب الأهليّة، وبناءً على وجود الجيش السوري والأجهزة الأمنيّة السورية طوال الفترة الماضية، فقد إزدادت الضغوط الدوليّة لإخراج سورية من لبنان، في الوقت الذي كثرت فيه الأخطاء الناتجة عن ممارسات هذه الأجهزة، وجاء اغتيال الرئيس رفيق الحريري في أجواء الخلاف بينه وبين السوريين، وهو ما أوصل الضغط الدولي والضغط الداخلي إلى أقصاه، وأدّى إلى انسحاب الجيش السوري في لبنان.
هذا الانسحاب أفقد لبنان المرجعيّة الحاسمة التي كان لها الدور الأوحد في تركيب السلطة في لبنان، وقد جرت إنتخابات نيابيّة بناء على قانون عام 2000 (المسمّى قانون غازي كنعان)، وضمن تحالفات لم تكن بعيدة عن تحالفات المرحلة السابقة، نتج عنها أكثريّة نيابيّة وحكومة جديدة، ثمّ انسحب من هذه الأكثريّة حزب الله وحركة أمل في أعقاب العدوان الصهيوني في تموز/يوليو، وبقيت القوى الأخرى التي تمثّل (55%) من المجلس النيابي تستطيع الإستمرار في الحكم من الناحية الدستوريّة والنظريّة، لكن هذا الواقع أظهر بوضوح تفكك السلطة في لبنان:
- فهناك رئيس جمهوريّة ممدد له، ومطعون في شرعيّة هذا التمديد.
- وهناك مجلس نيابي أكثريّته في طرف، ورئيسه في الطرف الآخر.
- وهناك حكومة تتمتع بثقة المجلس النيابي، لكنّها مطعون في شرعيتّها بسبب انسحاب جميع الوزراء الشيعة منها (خمسة وزراء) بالإضافة إلى وزير مسيحي.
هذا التفكك في السلطة، حصل معه انقسام شعبي حاد بين الطرفين، وطرحت في هذا الإنقسام جميع الخلافات السياسيّة والطائفيّة السابقة، ونزل الناس إلى الشوراع بمئات الألوف من الطرفين، فزادت صعوبة التوافق على حلّ سياسي يُعيد تركيب السلطة، ويُعيد حسم القضايا الخلافيّة التي حسمها سابقاًَ إتفاق الطائف.
في إعتقادي أنّ الأزمة الحاليّة في لبنان ستستمر إلى نهاية ولاية رئيس الجمهوريّة في شهر أيلول/سبتمبر القادم. من الصعب أن تتحول إلى حرب أهليّة، إذ لا مصلحة لأيّ قوّة في لبنان، أو لأيّ دولة إقليميّة أو أجنبيّة في هذه الحرب، لكنّها ستبقى أزمة سياسيّة حادة قابلة للإنفجار، مما يدفع جميع القوى المحليّة والإقليميّة والعالميّة إلى تكثيف المساعي لإيجاد الحلول المناسبة.
** ما هو موقفكم من الأزمة الحاليّة وما موقفكم من الأطراف المتنازعة حاليّاً؟
*هناك طرفان أساسيان في الأزمة الحاليّة:
الأول: هو الأكثريّة النيابيّة والحكومة المنبثقة عنها، وهؤلاء يطالبون بإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
الثاني: هو المعارضة التي تمثّل أقليّة نيابيّة مدعومة بشرائح شعبيّة من المواليين لسورية، وهؤلاء يطالبون بتعديل الحكومة وإعطائهم الثلث المعطّل أو الضامن فيها، ثمّ يوافقون على إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي بعد إدخال التعديلات التي يرونها ضروريّة والتي لا يفصحون عنها الآن، وقد أضافت المعارضة إلى هذا المطلب أمراً ثانياً هو: إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة.
ومع أنّ ظاهر الخلاف ليس كبيراً ولا مستعصياً على الحل، فالأكثريّة مستعدة لتعديل الحكومة دون الوصول إلى إعطاء الثلث المعطّل (أي إعطاء المعارضة عشرة وزراء بدل 11)، لكن بشرط إقرار المحكمة الدوليّة، والمعارضة تقبل المحكمة الدوليّة من حيث المبدأ، لكنّها تريد مناقشة تفاصيلها، ولا نتحدث عن الإنتخابات المبكرة فهو مطلب طُرح للمزايدة، وأظن أن المعارضة تعرف قبل غيرها أنّه أمر غير ممكن التحقيق.
إنّ السبب الذي يجعل الخلاف مستعصياً على الحل هو اختلال الثقة بين الطرفين، وربما إنعدامها بالكامل. فالأكثريّة تعتقد أنّ المعارضة لن توافق على المحكمة الدولية، وأنّها ستطرح ملاحظات تفرّغها من مضمونها، والمعارضة تعتقد أن الحكومة متواطئة مع أعداء المقاومة، وخاضعة للضغوط الصهيونيّة الأمريكيّة، وعازمة على نزع سلاح المقاومة وتنفيذ القرار (1701)، لذلك فهي مصرّة على توفّر الثلث الضامن، لتمنع تغيير هوية لبنان وإستراتيجيّته السياسيّة في موضوع الصراع مع العدو الصهيوني بالذات.
إنّ موقف الجماعة من الأزمة الحاليةّ هو أنهّا ليست مع أي طرف بالمطلق، وإن كانت تلتقي مع كل من الطرفين في مسائل أساسيّة. وهي تدعو إلى استعادة الثقة المفقودة، والرجوع إلى أجواع الحوار، والتوافق على ما يحفظ وحدة لبنان وهويته ودوره في الصراع ضد العدو الصهيوني.
**في تصوركم هل هناك أسباب خفيّة هي المحرّك الرئيسي للأزمة الحاليّة؟
*ليس هناك أسباب خفيّة تحرّك الأزمة الحاليّة، فكل الأسباب عند الطرفين معلنة وواضحة، لكن منها ما هو أهم أو أكثر إلحاحاً. إنّني أعتقد ان أهم أسباب الأزمة الحاليّة هو اختيار رئيس جديد للجمهوريّة، وهو استحقاق دستوري يأتي بعد سبعة أشهر. إنّ الأكثريّة التي تمثّل 55% من المجلس لا تستطيع إختيار الرئيس الذي تريد، لأنّها بحاجة في جلسة الإنتخاب إلى حضور ثلثي الأعضاء. والمعارضة تملك تعطيل الجلسة، وبالتالي فلا بد من التوافق على رئيس جديد للجمهوريّة تختاره الأكثريّة وتوافق عليه المعارضة، وهو أمر ممكن إذا عادت أجواء الثقة والحوار. وأظن أن من أسباب التصعيد السياسي رغبة كل طرف في الضغط على الطرف الآخر من أجل الوصول إلى هذا التوافق. وأظن أنّه إذا جرى ذلك فإنّ التوافق على القضايا الخلافيّة الأخرى يصبح أكثر سهولة، لوجود رئيس للبلاد قادر على ممارسة دور الحَكَم، وهو مقبول من الطرفين.
** هل تعتبر أن المعارضة اللبنانيّة إكتسبت شعبيّة شرعيّة واسعة منذ بدأ إضرابها؟
*من الواضح في لبنان أن المعارضة خسرت بعض شعبيتها منذ بدء الإعتصام في وسط بيروت، صحيح أنّ الشعبيّة الأساسيّة لها في صفوف الشيعة لم تتأثر كثيراً، لكنّها خسرت كثيراً في صفوف السنّة والمسيحيين. أولا: لما ألحقه الإعتصام من ضرر كبير على أهل بيروت خاصة وعلى الإقتصاد اللبناني عامة، ثانياً: لأنّ هذا الإعتصام لم ينجح في إجبار الحكومة على الإستقالة، وكان واضحاً أنّه لن ينجح في ذلك. ثالثاً: لأنّه كان تصعيداً سياسيّاً إستغله البعض وكاد يحوّله إلى فتنة مذهبيّة، واعتُبرت المعارضة هي المسؤولة عن ذلك. لقد خسرت المعارضة-وهي التي تبنّت المقاومة أساساً- كثيراً من جمهور أهل السنة والجماعة، الذين اعتبروها دخلت في قضايا محليّة صغيرة أثّرت على المقاومة، وفرّقت اللبنانيين حولها، بدل أن تجمعهم عليها. كما أنّها خسرت بعض جمهور التيار الوطني الحرّ من أنصار العماد ميشال عون، الذي اكتسب موقعه لدى المسيحيين من معارضته للنظام السوري، ووجد نفسه الآن متحالفاً مع المعارضة المتّهمة بالسعي لإعادة النفوذ السوري إلى لبنان.
** في تصوركم من يملك مفتاح حل الأزمة الحاليّة في لبنان؟
* أعتقد أن مفتاح الأزمة في لبنان موجود:
- على الصعيد اللبناني، بيد رئيس تيار المستقبل النائب سعد الدين الحريري، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، فهما الطرفان الأساسيان في الخلاف. النائب سعد الحريري المتمسك بالمحكمة ذات الطابع الدولي، والسيد حسن نصر الله المتمسك بالمقاومة. وكلّ منهما دخل في تحالف مع قوى أخرى قد تلتقي معه على هدفه، لكنّها يقيناً تسعى لأهداف أخرى، فاللقاء المباشر بينهما يُعيد تحديد نقاط الخلاف الأساسي، وكلّ منهما مضطر للإتفاق مع الآخر من أجل تحقيق هدفه، لكنّهما يحتاجان إلى وسيط فاعل وقادر على استعادة أجواء الثقة المفقودة. في لبنان وسطاء كثيرون لكنهم غير قادرين على التأثير.
- على الصعيد العربي، تملك المملكة العربية السعوديّة وإيران أوراقاً مؤثّرة على الطرفين، كما تملكان مصالح معتبرة في لبنان. ويظهر أنّ الاتفاق بينهما ممكن، وعندما ظهر شيء منه كان له انعكاس إيجابي في لبنان، وهدأت التشنّجات التي كادت تعصف بالبلد، لذلك فهما مطالبان ببذل الجهد مع الطرفين اللبنانيين الفاعلين لمساعدتهما على الإنتقال إلى أجواء الحوار والتفاهم. والرأي العام اللبناني يتطلّع بأمل كبير إلى المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن استعادت زمام المبادرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنجازها لإتفاق مكّة، الذي أنهى الفتنة الدموية بين أبناء الشعب الفلسطيني، وينتظر اللبنانيون مبادرة المملكة إلى مثل هذه الرعاية لاتفاق بين الأطراف المتنازعة.
- إنّ أي صيغة لحل الأزمة اللبنانيّة لا يمكن أن تكتمل إلا بموافقة سوريا، التي لا تزال تملك النفوذ الأقوى في لبنان، رغم إنسحاب جيشها ، فنفوذها في الأصل قائم على علاقات عميقة بين الشعبين تمتد جذورها إلى التاريخ البعيد وإلى جغرافية واحدة وإلى تواصل عميق يشمل الدين والقومية والمصالح المشتركة. إنّ سوريا تملك تأثيراً قوياً على أكبر شرائح المعارضة وهي حزب الله، ولها مواقف في القضايا الخلافيّة المطروحة، ولها مصالح لا بد من أخذها بالإعتبار. وأعتقد أنّ إيران يمكن أن يكون لها دور في التفاهم مع سوريا، كما أعتقد أن مبادرة الجامعة العربية بقيادة الأستاذ عمرو موسى يمكن أن يكون لها جهد داعم، فإذا أمكن التفاهم السعودي الإيراني السوري، يمكن للمبادرة العربية أن يكون لها دور حاسم في حل هذه الأزمة.
** ما هو تصوّر الجماعة الإسلاميّة لحلّ الأزمة الحالية في ظل الخلافات الموجودة؟
*إن تصور الجماعة الإسلاميّة لحل الأزمة الحاليّة يتضمن النقاط التالية:
‌أ. الإتفاق بين الموالاة والمعارضة على إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي بعد مناقشة نظامها وتعديله بما يؤدّي إلى إزالة هواجس المعارضة المتعلّقة بإمكانية إستغلال المحكمة من أجل الإنتقام السياسي من النظام في سوريا، ومن أركان النظام السابق في لبنان.
‌ب. الإتفاق بين الموالاة والمعارضة على تعديل الحكومة وفق اقتراح المباردة العربية أي (19+10+1) وعلى أن يتم تنفيذ المسألتين معاً في وقت واحد مراعاة لمخاوف كل من الطرفين.
‌ج. الإتفاق على رئيس جديد للجمهوريّة، وهو أمر ممكن، إذ لا يزال هناك الكثير من الشخصيات اللبنانية التي رفضت الإنجرار مع أي من الطرفين، وهي تتبنى ثوابت الطرفين دون أن تنساق لتأييد المواقف الجزئيّة. إنّ هذا الإتفاق تعترضه صعوبات كثيرة، لكنّه يظل ممكناً، وهو واجب وطني على الجميع، لأنّ عدم تحقيقه يعني عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة، وبالتالي انهيار الدولة. إنّ مثل هذا الإتفاق إن حصل يساعد على معالجة سائر نقاط الخلاف، وفي مقدمتها الانتخابات النيابيّة، والمحافظة على المقاومة، وهي أمور عجز الرئيس الحالي عن المساهمة في معالجتها بسبب الطعن في مشروعية التمديد له، وفقدانه دور الحكم بين الأطراف.
**إلى ماذا وصلت قضية الأسلحة الخاصة بالجماعة والتي اعتقل فيها عدد من أعضاء الجماعة؟ وفي تصوركم لماذا تمّت هذه الخطوة ضد الجماعة وخصوصاً أن الساحة اللبنانيّة مليئة بالأسلحة ولا ننسى سلاح حزب الله؟
*لم تكن الجماعة مقصودة بمصادرة هذه الأسلحة، بل كان هذا التدبير تصرفاً أمنياً من قبل الجيش، فالجميع يدركون أنّ هذا السلاح هو سلاح مقاومة وليس سلاح فتنة، سواء لجهة نوعيته أو مكان وجوده. ويجري معالجة هذه القضية ضمن الأطر القانونيّة، وقد تم الإفراج عن أحد الإخوة المعتقلين، وسيفرج عن الإثنين الباقيين خلال أيام إن شاء الله.
** وردت إلينا بعض الأخبار التي تتحدث عن حدوث بعض الإنشقاقات في الجماعة الإسلاميّة بسبب موقفها في الأزمة الحاليّة وخصوصاً موضوع الدكتور فتحي يكن، الأمين العام السابق للجماعة، فما هي الحقيقة؟
* لم يحدث أي إنشقاق داخل الجماعة الإسلاميّة على خلفية موقفها من الأزمة الحاليّة. إنّ هذا الموقف يلقى إجماعاً لدى قيادات الجماعة وكوادرها وجمهورها، أمّا الدكتور فتحي يكن الأمين العام السابق للجماعة فقد كانت له خلافات مع الجماعة منذ فترة طويلة، وكان مبتعداً عن الإطار القيادي والتنظيمي لأكثر من سبب، وقد أعلن مخالفته للجماعة قبل الآن وفي أكثر من موقع، لكن القيادة كانت ولا تزال حريصة على عدم تناول هذه المسائل بالعلن محافظة على الود والإحترام، وحتّى بعد إعلان موقفه الأخير وإنحيازه إلى المعارضة وإنشائه جبهة العمل الإسلامي لم تقابله الجماعة بأي موقف معادي. لكن ليس في الجماعة يقيناً من يتبنّي موقفه السياسي، وإن كان هناك من ينتقد بعض مواقف الجماعة التي يراها أقرب إلى أحد الطرفين، ويظّن أنّها غير ملتزمة بالموقف الوسطي للجماعة.


http://www.ikhwanweb.com/Home.asp?zPage=Systems&System=PressR&Press=Show&Lang=E&ID=6447
Interview with Faisal Mawlawi Of Lebanon's Islamic Group
Al Said Al Abbadi, Ikhwanweb - Beirut , Lebanon
Sunday, February 25, 2007
Lebanon is currently witnessing many crises, particularly the ongoing crisis between the opposition groups and the Lebanese government around the issue of the international court, the obstructing third and the ensuing violent clashes between both sides .
A solution for the current Lebanese crisis isn't looming at least for the time being.
Around the current crisis that the Lebanese arena is witnessing, Ikhwanweb held the following interview with the Secretary-General of the Islamic group in Lebanon, counselor Faisal Mawlawi* who has been reelected as Secretary-General of the Islamic group last January.
Ikhwanweb: What is your evaluation of the current Lebanese crisis?
Faisal Mawlawi: The current Lebanese crisis is revolving around restructuring the authority and rule in Lebanon, and defining the role and size of the current political powers after the withdrawal of Syrian Army from Lebanon. It is well known that Syria had the upper hand in Lebanon due to the distinguished situation it gained according to the 1989 Taif Agreement that put an end to the civil war; due to the presence of Syrian Army and the Syrian security services throughout the last period, the international pressures increased for getting Syria out of Lebanon, while the mistakes committed by these systems increased; the assassination of president Rafik Al-Hariri took place in the midst of rows between him and Syrians, to make the international and domestic pressures reach their peak, leading eventually to the withdrawal of Syrian Army from Lebanon.
This withdrawal gave an end to the decisive source of authority for the structure of authority in Lebanon. The last parliamentary elections took place according to 2000 law (dubbed Ghazi Kanaan's law) and in coalitions that were very similar to those of the previous stage, leading to a parliamentary majority and a new government; then, Hezbollah and Amal Movement withdrew from this majority in the wake of last July Zionist aggression; the other powers (55% of the parliament) are still able to maintain rule theoretically and constitutionally; however, this reality showed clearly the state of disintegration in the rule in Lebanon:
-There is a president whose extended term is legally impeached.
-There is parliament whose majority backs one side while its speaker is backing the other side.
- And there is a government that gained a confidence in parliament, but it is impeached because of the withdrawal of all Shiite ministers (five ministers) in addition to a Christian minister.
This disintegration in the rule was followed by a sharp popular division among supporters of both sides, leading to discussing during this state of division all previous political and sectarian disagreements. Hundreds of thousands of supporters of both sides took to the streets to increase the difficulty of reaching agreement on a political solution that may restructure the rule and solve the controversial issues that were previously settled in Taif Agreement.
I think that the current crisis in Lebanon will continue till the expiry of the term of president Lahoud, next September. It is difficult to turn into a civil war, because no Lebanese, regional or foreign power has any interest in such a civil war, but there will remain a sharply unresolved political crisis; this obliges all domestic, regional and international powers to increase their efforts to find suitable solutions.
Ikhwanweb: What is your attitude towards the current crisis and towards the disputing parties?
Faisal Mawlawi: There are two main parties in the current crisis:
The first: is the parliamentary majority and the government that emerged from it; they demand approving an International court to try killers of president martyr Rafik Al-Hariri.
The Second: is the opposition that has a parliamentary minority supported by pro-Syria popular sections; they demand a cabinet reshuffle and demand giving them the obstructing third, to approve the international court after introducing their necessary amendments which aren't currently disclosed; the opposition added another demand: holding early parliamentary elections.
Although the rows aren't difficult to solve due to the fact that the majority is ready to making a cabinet reshuffle but without giving the obstructing third (i.e giving the opposition ten ministers instead of 11), on condition that it approves the International Court, and the opposition approves establishing the International Court in principle, but it wants to discuss its details, ignoring the demand of holding early elections because it was introduced just for political bargaining, and the opposition knows better than others that it can't be achieved.
Despite the above mentioned, but the reason for not managing to solve the disagreement was the presence of a mistrust between both parties; The majority believes that the opposition will not approve the International Court, and that it will introduce amendments that may empty it of its content, and the opposition believes that the government is conspiring with the enemies of the resistance, and that it is controlled by US and Zionist pressures, and that it plans to disarm the resistance and carry out resolution 1701; therefore, the opposition insists on getting an obstructing third, to prevent changing the Lebanese political identity and political strategy particularly in the issue of the conflict with the Zionist enemy.
The attitude of the Islamic Group towards the current crisis is that it doesn't fully back one of the two parties, while it supports both parties in key issues; and it calls for restoring the missing mutual confidence, and to return to the table of dialogue, and agree on every thing that preserves Lebanon's unity, identity and its role in the conflict against the Zionist enemy.
Ikhwanweb: Are there any covert reasons for the current crisis?
Faisal Mawlawi: There is no covert reason for the current crisis; all reasons of both parties are declared and clear, but I think that there are more important matters; I think that the most important reason for the current crisis is electing a new president, , a constitutional right that will come seven months later. The majority that claims 55 % of the parliament can not choose the president it wants, because it needs, during the election session, two thirds of the MPs. The opposition can obstruct the session; consequently, there must be an agreement on a new president chosen by the majority and approved by the opposition, which is possible in case the atmosphere of mutual confidence and dialogue return. I think that one of the reasons for the political escalation is that every party is exercising pressures on the other party to reach this agreement. If they agreed on this, I think agreeing on other controversial issues will be easier, after electing a president who can assume the role of a judge between both parties because he will be approved by both of them.
Ikhwanweb: Do you think that the Lebanese opposition has gained a wide-scale legitimate popularity since it started its strike?
Faisal Mawlawi: It is crystal clear in Lebanon that the opposition has lost some of its popularity since the beginning of Central Beirut sit-in; it is true that its main popularity among the Shiites was not greatly affected, but it lost so much among the Sunnis and Christians: First: Because of the huge damage it caused on Beirut residents in particular, and on the Lebanese economy in general
Second: because this sit-in did not succeed in forcing the government to resign, and it was clear that it wouldn't succeed in that.
Third: because it was a political escalation that some exploited it and was about to turn it into a doctrinal sedition, holding the opposition accountable for this.
The opposition – that mainly adopted the resistance – lost so much of its suppoeters among the Sunnis and the Islamic Group who considered it indulging in minor local issues that affected the resistance, and caused schism among the Lebanese who were united around it. It also lost some of the supporters of the Free Patriotic Movement public led by general Michel Aoun who gained this position among the Christians due to his opposition to the Syrian regime, and he found himself currently allied with a opposition sect accused of seeking to restore the Syrian influence over Lebanon.
Ikhwanweb: Who-do you think, can solve the current crisis in Lebanon?
Faisal Mawlawi: I think the solution of the crisis in Lebanon is in:
- On the Lebanese level, in the hands of the chairman of Al-Mustaqbal (Future) movement, MP Saad Al-Din Al-Hariri, and Hezbollah Secretary-General, Sayyed Hassan Nasrallah; both of them are the two main parties of the dispute. MP Saad Al Hariri sticks to the International Court and Hassan Nasrallah sticks to resistance. Every one of them formed coalitions with other powers that approve every party's target but they seek also other targets. Holding a direct meeting between both of them redefines the main stuck points in their dispute; both of them are obliged to agree with each other in order to achieve their own targets, but they need an effective mediator who can restore the missing atmosphere of mutual trust. There are many mediators in Lebanon, but they aren't considerably effective.
- On the Arab level, The Kingdom of Saudi Arabia and Iran can exercise pressures on both parties, and they have considerable interests in Lebanon. There can be a possible agreement between both of them; when indications of agreement appeared between both of them, this had a positive effect in Lebanon, and the tensions that were about to destroy the country came to and end; therefore,, both of them are required to exert their efforts with the two main Lebanese players to help them restore the atmosphere of dialogue and understanding. The Lebanese public opinion is pinning hope on The Kingdom of Saudi Arabia, especially after it took the initiative and the Custodian of the Two Holy Mosques king Abdullah bin Abd Al-Aziz sponsored Mecca agreement, that put an end to the deadly sedition among the Palestinian people; the Lebanese are waiting for an initiative like this from the kingdom to sponsor an agreement between the disputing parties.
- Any form for solving the Lebanese crisis can't become completely materialize with the approval of Syria, which is still holding the strongest influence in Lebanon, despite its military withdrawal; its influence is actually based on the deep-rooted relations between both peoples in addition to the unity of place, making them have strong relations regarding religion, nationalism and common interests. Syria has a substantial effect on the biggest opposition group, Hezbollah, and it has its attitudes regarding the currently raised controversial issues, and it has interests that need to be taken into consideration. I think that Iran can play a role through holding discussions with Syria; also, I think that the Arab League initiative proposed by the Secretary-General Amr Mousa can have an effect; if a Syrian-Iranian-Saudi understanding is reached, the Arab initiative can have a decisive role in solving this crisis.
Ikhwanweb: What is Islamic Group's view over solving the current crisis in the midst of these disagreements?
Faisal Mawlawi: The Islamic Group's own view towards solving the current crisis includes the following points:
A- The opposition and government agree on approving an International Court after discussing and amending its system in order to put an end to the opposition's fears of a possible exploitation of this court to allow a political revenge on the Syrian regime and the previous regime members in Lebanon.
B- The opposition and government agree on a cabinet reshuffle according to the suggestion of the Arab League's initiative (19+10+1), on condition that both measures are carried out at the same time to remove the fears of both parties.
C-Agreement on a new president; it is possible matter, because there are still many Lebanese figures who refused to submit to any of the two parties, and they adopt the constants of both parties without being driven to supporting any minor attitudes. This agreement is facing many obstacles, but it is still possible, and it is a national duty that all of us must achieve, because not achieving it means not electing a president, and consequently a collapse for the state. Such agreement, if reached, will help in solving all stuck points, topped by the parliamentary elections, and keeping the resistance, issues which the current president didn't contribute to solve because the legitimacy of his extended term is impeached, and he, consequently, can't play the role of a judge between both parties.
Ikhwanweb: What are the latest developments of the weapons case related to the group, in which a number of the group members were detained?; why do you think this step was taken against the group, especially that the Lebanese arena is full of weapons, like Hezbollah's?
Faisal Mawlawi: The group was not premeditatedly targeted by confiscating these weapons; this measure was a security measure. Everyone knows well that this weapon is for resistance, not for sowing sedition, both for its kind and the place in which it was found. This case is currently solved within the legal framework; one of the detained fellow members was released, and the other two will be released within days, God willing.
Ikhwanweb: Some talk about reported divisions in the Islamic group due to its attitude towards the current crisis, especially the issue of Dr. Fathi Yakan, the former Secretary-General of the group, what is your comment?
Faisal Mawlawi: There is no division inside the Islamic group over its attitude towards the current crisis. This attitude is consensually approved by the group leaders, cadres and grassroots. As for Dr. Fathi Yakan, the former Secretary-General of the group, he has had many disagreements with the group for a long time ago, and he was excluded from the leadership for more than one reason, and he has declared his disagreement with the group before now and in more than one occasion; however, the group leader was and is still keen on not discussing these issues in public to keep the amicability and respect, even after he declared his last attitude of supporting the opposition and his establishing the Islamic Action Front which the group did not meet with any hostile attitude, but surely there is no one inside the Islamic Group adopting his political attitude, although there are some figures who criticize some of the group's attitudes which they see as closer to one of the two parties, and think that it is not committed to the group's moderate attitude.

*Faisal Mawlawi was born in 1941 Tripoli Lebanon; he received a Bachelor Degree from the faculty of law and political sciences in the Lebanese University and a Bachelor of Islamic Sharia from the Faculty of Sharia in the University of Damascus. He worked as a legal judge before he became the counselor of Beirut Supreme Court from 1988 to 1996; he is currently Vice-President of the European Council for Ifta' (Lebanon) and Secretary General Of the Islamic Group, the Muslim Brotherhood's offshoot in Lebanon.

مباحث أمن الدقهلية تغرق شاباً في النيل

تجرد بعض أمناء الشرطة من مشاعر الإنسانية واعتدوا على شاب في العقد الثالث من العمر داخل النيل وتركوه يواجه الموت بنفسه أمام أعينهم دون أن يتحرك أحد منهم.
فحسب ما نشرته جريدة الوفد المصرية أكد شهود عيان أن مباحث أجا دقهلية (شمال القاهرة)تخلت عن واجبها وفقدت معنى الإنسانية حيث قام بعض أفراد حملة المباحث بضرب أحد الشباب أثناء ملاحقتهم له في النيل وبالرغم من استغاثة الشاب بأفراد المباحث لإنقاذه من الغرق- لعدم إجادته السباحة – قام أحد أفراد قوة الأمن بضرب الشاب مما أدى إلي غرق الشاب ووفاته من أثر الضرب .
وكانت حملة من قوة مباحث أجا بمحافظة الدقهلية( شمال القاهرة) قد توجهت للقبض علي أحد تجار المخدرات "البانجو" والذي يقيم في مخبأ علي ضفاف البر الشرقي للنيل أمام قرية "ميت دمسيس - مركز أجا دقهلية" من الجهة المقابلة لقرية "ميت بدر حلاوة - مركز سمنود غربية "وأثناء هجوم القوة على تاجر المخدرات كان يوجد ثلاثة من شباب قرية "ميت بدر حلاوة" بالقرب من مخبأ التاجر فهربوا خوفاً من رجال المباحث، وألقي أحدهم ويدعي "عزت بشندي أبوعلي"-30 سنة - نفسه في النيل خوفاً من أن تقوم الحملة بالقبض عليه وبعد أن ألقي القبض على التاجر نزل بعض أفراد الحملة في أحد قوارب الصيد لمطاردته وأدركوا الشاب وهو يحاول النجاة لعدم إجادته السباحة وبدلاً من قيام أفراد الحملة بإنقاذه، والقبض عليه والتحقيق معه لمعرفة سبب تواجده في هذا المكان قام أحد أفراد الحملة المتواجدة في قارب الصيد بالاعتداء بمجداف القارب على رأسه مما أدى إلى غرق الشاب مباشرة، وتجمهر أهالي قرية ميت بدر حلاوة (بلد الشاب القتيل وتابعة لمحافظة الغربية )مطالبين بالقصاص من أفراد الحملة الذين قاموا باستقلال سيارة الشرطة ومعهم تاجر المخدرات بعد القبض عليه وتركوا الأهالي يبحثون عن جثة الغريق في النيل دون أدنى مسئولية أو شعور بالذنب تجاه هذا الشاب.
وقام الأهالي بالاتصال بمديرية أمن الغربية (التابع لها القتيل) وتم إبلاغهم بالحادث، وحضر مساعد مدير الأمن وقيادات المباحث بالغربية ومأمور ورئيس المباحث بمركز شرطة سمنود، وظلوا متواجدين بالقرية لتهدئة الأهالي حتى تم العثور على جثة الشاب الغريق وتم نقله إلى المستشفى العام بالمحلة الكبرى وتم اخطار النيابة بسمنود والتي انتقلت إلى المستشفى ومعاينة الجثة، وأمرت باستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة ، وفي التحقيق أكد شهود العيان بأنهم حاولوا انقاذ الشاب قبل الغرق ولكن قوات الشرطة منعتهم وهددوهم بالقتل وقاموا بضربه بدلاً من انقاذه.

إضرابات عمالية في العاشر وقناة السويس

امتد مسلسل الاضرابات العمالية مجددا ليطول شركتي" بيع المصنوعات" و"ناشيونال تريد" حيث اعتصم العمال احتجاجاً علي سياسات الإدارة ورفضها زيادة المرتبات والبدلات، و رفض العاملون سياسة القمع وفصل عدد من العاملين ،ليكونوا كبش فداء للاحتجاجات الواسعة . و طالب عمال الشركة الأولى بفض الشراكة مع الشركة الثانية بينما طالب عمال الثانية باستمرار الشراكة مع الشركة الأولي.
وكانت الشراكة بين الشركتين قد استمرت 5 سنوات وتباينت ردود الفعل حولها. كما طالب عمال" بيع المصنوعات" بوقف سياسة الفصل التعسفي التي تنتهجها الإدارة. وقرر " ياسر حسين" - رئيس نيابة الازبكية - تشكيل لجنة من الخبراء لبحث تفاصيل عقد الشراكة بين" بيع المصنوعات" و"ناشيونال تريد."
وفي مدينة العاشر من رمضان تظاهر عمال شركة "يوسف علام للورق" احتجاجاً على ضعف المرتبات ورفضوا تهديدات رئيس الشركة بفصلهم في حالة استمرار الاعتصام.
وفي بورسعيد واصل أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بقناة السويس اعتصامهم لليوم الثاني احتجاجاً علي إهانة الفريق "أحمد فاضل" لهم و أعلن عدد كبير من العاملين بترسانة بورسعيد البحرية وإدارات القناة تضامنهم مع أعضاء اللجنة وهددوا بتصعيد الاحتجاجات والاضرابات في حالة عدم حضور ممثلين عن وزارة القوي العاملة واتحاد العمال لحل الأزمة. كانت الأزمة قد تصاعدت بين رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة النقابية بعد مطالبتهم بتوفير احتياطات الأمان للعمال وزيادة البدلات وتطوير المعدات والآلات المتهالكة.
وفي جنوب سيناء أصدر رئيس شركة "سيناء للمنجنيز" قراراً بفصل 5 عمال بالشركة بسبب مشاركتهم في إضراب العمال داخل الشركة أمس الأول. وقام العمال المفصولون بتحرير محاضر ضد الشركة. كما هددت الإدارة بفصل باقي العاملين في حالة المطالبة بزيادة المرتبات. كشف العمال تعرضهم لمخاطر صحية داخل الشركة، حيث يعملون في درجة حرارة عالية. وأشاروا إلي رفض إدارة الشركة صرف بدل وجبات. كما انتقدوا تعيين المحالين للمعاش بمرتبات كبيرة.
ومن جانبه اعتبر القيادي العمالي وعضو مجلس الشعب على فتح الباب أن هذه الاضرابات دليل جيد على صحوة العمال ومطالبتهم بحقوقهم الطبيعية في معيشة كريمة ورواتب توازن الارتفاع الرهيب فى الأسعار والغلاء الفاحش المنتشر في مصر.
وأشار فتح الباب إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بحل مشاكل جميع العمال وليس من يقوم بالإضراب أو الاعتصام فقط لأن مسلسل الاضرابات يسبب العديد من الخسائر التي لا يستطيع أن يتحملها الاقتصاد المصري الضعيف.

في مصر : ١٥ مليون مصري أمام المحاكم خلال عام واحد

١٥ مليوناً و٨٩٦ ألفاً و٥٩٤ قضية تداولتها المحاكم المصرية خلال العام ٢٠٠٤، بزيادة قدرها مليون و٣٢٦ ألف قضية عن تلك التي نظرتها قبل أقل من عشر سنوات مضت.
الأرقام التي وثقها آخر تقرير للإحصاء القضائي بوزارة العدل، تكشف بوضوح عن التزايد المرعب في معدلات الجريمة في مصر، التي طالما وصفت بأنها أرض طيبة وأهلها مسالمون!
أسباب عديدة يرصدها خبراء القانون وعلماء النفس والاجتماع في محاولاتهم تفسير ذلك الارتفاع المطرد في معدلات الجريمة، منها الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد وطأتها يوماً بعد يوم دافعة «أناساً عاديين»، لطريق الجريمة التي قد يرتكبها أحدهم - حتي - ضد نفسه!
رصد تقرير الإحصاء القضائي الأحدث - والخاص بعام ٢٠٠٤، ١٥ مليوناً و٩٠٠ ألف قضية تقريباً، وبمقارنته بتقرير ١٩٩٦ سنجد أن نسبة الفصل في القضايا تراجعت إلي ٨٠.٨٧% في الأول،
بينما كانت عام ٩٦ تبلغ ٨٣.٤%، وبينما كانت القضايا المدنية عام ٩٦ مليوناً و٧٩٣ ألفاً، والجنائية ١١ مليوناً و٥٨٧ ألفاً و٥٨١ قضية، والأحوال الشخصية مليوناً و١٨٩ ألفاً و٥٠١ قضية، بلغ عدد القضايا المدنية عام ٢٠٠٤ مليوناً و٨٤٢ ألفاً و٨٧٦ قضية وارتفع عدد القضايا الجنائية إلي ١٢ مليوناً و٥٤٣ ألفاً و١١٣ قضية، والأحوال الشخصية مليوناً و٥١٠ آلاف و٦٠٥ قضايا!
وأشار التقرير إلي أن جرائم القتل العمد زادت بنسبة ١١.١٢%، وزادت جرائم الشروع في القتل بنسبة ٥٤.٧%، أما جرائم الضرب المفضي لموت فزادت بنسبة ٨٧.٣%، بينما زادت جرائم الضرب بنسبة ١٣.٨%، ووصلت الزيادة في جرائم السرقات ٢٣.٨%، و٦٤% فيما يخص جرائم الشروع في السرقة، وزادت نسبة قضايا الرشوة بمعدل بلغ ٥٩.٦%،
وزاد معدل جرائم تزييف النقود بنسبة ١١٦.٤٥%، وبلغت الزيادة في نسبة جرائم الاختلاس خلال هذه السنوات ١٩.٤%، وزادت قضايا العنف وهتك العرض بنسبة ٣٣.٢٢%، فيما بلغت نسبة الزيادة في جرائم الاغتصاب ٧٤.٦٦%.
التزايد المذهل في معدلات الجرائم طال أيضاً قضايا الأحداث حيث زادت جرائم القتل العمد بين الأحداث بنسبة ٣١.٥%، بينما زادت قضايا الضرب المفضي لموت بنسبة ٨٣.٣٣%، أما جرائم السرقات فزادت نسبتها بمعدل ٦.٢٥%، وارتفعت نسبة قضايا السلاح بمعدل ٦٥.٨٥%،
وارتفع معدل جرائم الشروع في السرقة بنسبة ٤٦.٦٦%، وبلغ عدد قضايا «الجواهر المخدرة»، وهو المصطلح الذي يطلق علي الأطفال العاملين في مجال تجارة المخدرات، بنسبة ٦٦%.
ومن الجنايات إلي الجنح، مازالت معدلات الزيادة تدق نواقيس الخطر، حيث ارتفع معدل قضايا التزوير بنسبة ٩٠%، وبلغ معدل الزيادة في قضايا الضرب ١٤.٣٤%، وزادت جرائم النصب وخيانة الأمانة بمعدل ٩٩.٩%، وتوقفت نسبة الزيادة في جرائم الإصابة الخطأ عند ٤.٨%،

ووصل معدل الزيادة في قضايا الشروع في السرقة إلي ١٢.٩%، وزادت قضايا السكة الحديد بنسبة ٦١.٩٥%، وقضايا التنظيم والإدارة - البلدية - بنسبة ٣.٤٧%.
قضايا التشرد تراجعت بمقدار ١٥.٥٤%، في حين زادت نسبة قضايا جنح الصيدليات بمعدل ٢٠.٨٣%.
وإلي جنح الأحداث ننتقل مع التقرير، لنضع أيدينا علي ارتفاع جرائم الهروب من المراقبة بنسبة ٨٢.٢٤%، بينما زادت قضايا المحال العامة والصناعية بنسبة ٢٧٥%، ووصل معدل الزيادة في جرائم القتل الخطأ إلي ١١.٥%، بينما تراجعت قضايا الضرب بنسبة ٤٣.٥٦%، في مقابل زيادة مرعبة في جرائم النصب وخيانة الأمانة بلغ معدلها ٦٤٨%،
ووصل معدل الزيادة في قضايا السرقات والشروع فيها إلي ٢٩.٩٨%، ووصلت الزيادة في قضايا السكة الحديد إلي ١٢٧.٨%، ترتفع إلي ٢٦٦% فيما يخص قضايا التنظيم، وزادت قضايا التشرد بمعدل ٧٨.٧٩%.
المخالفات لم تسلم من ذلك الارتفاع المرعب في زيادة نسبتها، حيث ارتفعت نسبة المخالفات المرورية لتصل إلي ما يفوق الثلاثة ملايين ونصف المليون مخالفة!
ورصد التقرير أيضاً أعداد وسمات المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، ليكشف عن ارتفاع نسبة الرجال «العزاب» المحكوم عليهم بمعدل ٢٤٢%، بينما ارتفعت نسبة الآنسات المحكوم عليهن بمعدل ٢١٨%.
ملف الأحوال الشخصية يكشف عن ارتفاع قضاياها بالنسبة للمسلمين بمعدل ٣٠.٥%، بينما بلغت نسبة الزيادة بالنسبة لغير المسلمين ١٠٣%، فيما تناقصت قضايا الحبس للنفقات بمعدل ٢.٦%.
وبالانتقال إلي جزء شديد الأهمية من التقرير، وهو الخاص بجرائم الكسب غير المشروع، نجد أن لجان فحص إقرارات الذمة المالية كشفت عن ٤٦١٤٨٠ جريمة كسب غير مشروع، بمعدل زيادة يبلغ ١٤٣.٧% عن الجرائم المماثلة عام ١٩٩٦.
الأرقام السابقة والتي تكشف واقعاً مرعباً رأت فيها د.عزة كريم الخبيرة الاجتماعية مؤشراً عاماً، يعكس حجم الاضطرابات التي يعاني منها المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو الأمر الذي أدي إلي تمزق أنظمته الداخلية، وفي مقدمتها الأنظمة الاقتصادية، التي أصبح الكل يعاني منها، خاصة بعد أن أطاحت تلك الأنظمة والسياسات بطبقته المتوسطة، وساهمت في تزايد معدلات البطالة والفقر، بالإضافة لعدم استقرار النظام السياسي، وانتشار الفساد، وعدم قدرة الفرد علي المشاركة فيما يدور حوله من أحداث، وهو الأمر الذي يجعل الفرد يفقد الشعور بالانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه، ويصاب بالإحباط والتوتر اللذين يحولانه إلي إنسان انفعالي في جميع تصرفاته وسلوكياته، وغالباً ما يتحول هذا الانفعال إلي انفعال هائج، يفقد فيه الإنسان السيطرة علي نفسه، ليتحول لإنسان عنيف قادر علي ارتكاب مختلف الجرائم بهدف التخفيف من حدة الضغوط الواقعة عليه.
وذكرت د.عزة أن استمرار الارتفاع الجنوني للأسعار وتزايد احتياجات الأفراد وعدم التوازن بين الطبقات خلق نوعاً خطيراً من الجرائم هو الجرائم المهنية، التي يخالف مرتكبوها شرف مهنتهم مقابل بعض المكاسب مثل الصيادلة، الذين يقومون ببيع الأدوية المغشوشة والمهربة والمخدرة للمواطنين، بعد أن أصبح الربح هو القيمة السائدة في مجتمعنا، وعلي أساسها يتم احترام وتقدير الأفراد.

وأكدت الدكتورة عزة أن ما تقوم الهيئات والمصالح المختلفة برصده من أرقام ونسب عن معدلات الجرائم في المجتمع المصري لا يعبر عن الحجم الحقيقي لهذه الجرائم، وذلك وفقاً لما أثبته بحث أجرته بنفسها بعنوان «ضحايا الجريمة في المجتمع المصري»، صدر في أواخر التسعينيات عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، قامت بإجرائه، علي عينة من ١٠٠٠ فرد، ممن تعرضوا لمختلف الجرائم، وتوصلت من خلاله إلي أن ٨٠% من الأشخاص لا يقومون بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضدهم، لعدم ثقتهم في الشرطة أو القضاء،
كما أثبت البحث أن ٨% فقط ممن تعرضن لجرائم الاغتصاب قمن بالإبلاغ عنها، بينما امتنعت الباقيات عن الإبلاغ خوفاً من «الفضائح»، وبسبب أسلوب الشرطة في التعامل مع تلك الجرائم، الذي لا يراعي السرية رغم أننا في مجتمع محافظ.
وتتوقع الدكتورة عزة أنه إذا ظلت أوضاع المجتمع علي هذا الحال، فإن الجريمة ستصبح واحدة من العلامات الأساسية المخيفة، لهذا المجتمع، وستظهر أنواع جديدة أكثر خطورة من الجرائم الحالية.
ربيع عبدالمنعم حسين، مدير عام الإحصاء القضائي بوزارة العدل ذكر أن سبب ارتفاع معدلات القضايا التي تقوم الإدارة برصدها كل عام يرجع إلي قلة فرص العمل الشريف، التي قد تنعدم تماماً في بعض الأحيان، الأمر الذي يجعل الخريجين يقعون في فخ الفراغ، وقد يدفعهم لارتكاب الجرائم، خاصة قضايا النصب وخيانة الأمانة، التي تزايدت معدلاتها بمتوالية هندسية، خلال العقود الأخيرة الماضية.
فقد بلغ عدد هذه القضايا علي سبيل المثال سنة ١٩٦٢ (١٠٣١٠٦) قضايا، وفي عام ١٩٧٦ بلغ (٢٥٥٥٤٤)، في حين بلغ عددها عام ١٩٨٤ نحو (١٦٣٨٩٠) قضية،
وفي عام ١٩٩٧ بلغ (٥٢٤٥٦٩) قضية، حتي وصلت هذه الزيادة إلي ذروتها عام ٢٠٠٤، حيث بلغ عدد قضايا النصب وخيانة الأمانة وفقاً لما جاء بتقرير الإحصاء القضائي السنوي لهذا العام (٨٦٥٣٧٢) قضية، وهو الأمر الذي يشير إلي أن معاناة الشباب من الفراغ والبطالة قد تجعلهم يستغلون ذكاءهم، وخبراتهم العلمية والتعليمية في النصب علي الآخرين، خاصة أن جرائم النصب لا تتطلب عنفاً ويقف سوء الأحوال الاقتصادية دائماً كـ«حائل» أمام الالتزام بسداد المبالغ التي يوقعون عليها وهو الأمر المتوقع تزايد معدلاته، إذا لم ينتبه المسئولون لضرورة الإصلاح الداخلي.
ومن جانبه قال د/ حمدي حسن عضو مجلس الشعب لإخوان ويب " أن هذا التقرير القضائي يرسم واقع البلد الأمني والاجتماعي فوزارة الداخلية تركت الأمن الداخلي والاجتماعي لحساب الأمن السياسي وانشغلت بتلفيق قضايا لمحاربة المعارضة المصرية وخاصة الإخوان المسلمون وتركت الفساد وجرائم القتل والسرقة تتصاعد بهذه الصورة الخطيرة.
وأشار حسن أن هذا هو تقرير عام 2004 وبالطبع من المتوقع أن يكون تقرير عام 2006 الذي لم ينشر بعد أكثر سوءاً.
وأكد حسن أن هذا التقرير هو بمثابة إعلان واضح وبالأرقام في فشل النظام المصري القمعي في حماية الشعب المصري.

زوجة المختطف أحمد محمود: لا أدرى أين زوجي منذ اختطافه

آلاء مصطفى إخوان ويب
كل يوم جديد يشرق في مصر يضيف النظام المصري عدداً جديداً إلى ضحاياه حتى وصل عدد من هم داخل سجون مبارك ما يقرب من العشرين ألف مصري وهذه قصة أحدهم تم اعتقاله في معرض القاهرة الدولي للكتاب بتهمة توزيع كتاب للإمام الشهيد حسن البنا ، ومنذ تم اختطافه لا تدرى أسرته عنه شئيا سوى أنه تم نقله من مقر مباحث أمن الدولي بلاظوغلى والتي يطلق عليها(سلخانة لاظوغلى حيث يتم فيها تعذيب وضرب المعتقلين) إلى سجن برج العرب وحتى الآن لم تتم للمعتقل أي زيارة.المعتقل: أحمد محمد أحمد محمود 48 عام مواليد 10/2/1959حاصل على بكالوريوس تجارة وعمل مدير مالي وادارى لدار الوفاء للنشر والتوزيع ثم صاحب دار بدر للنشر والتوزيعولد في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة) ثم انتقل إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عام1987.الزوجة: هادية سالم مجاهدالأولاد: 4 عبد الرحمن 19 عام كلية تجارة ، عائشة و مريم 14 عام في الصف الثاني الاعدادى ، عمار في الصف الأول الاعدادىوالتقى إخوان ويب بزوجة المعتقل أحمد محمود صاحب دار بدر للنشر والتوزيع كم عدد المرات التي تم فيها اعتقال أ/ أحمد محمود زوجك؟تم اعتقاله 3 مرات المرة الأولى وهو طالب في كلية التجارة وكان ذلك في أيام السادات والمرة الثانية في شهر 9 عام 2006 من مكتبة دار الوفاء، والمرة الثالثة يوم الجمعة 26/1/2007ولكن ما ظروف الاعتقال هذه المرة ؟ وكيف تم؟قصة اختطافه تبدو غريبة جداً فقد تم اعتقاله أثناء معرض القاهرة الدولي للكتاب وكان زوجي مشاركاً فيه بوصفه صاحب دار بدر للنشر والتوزيع وعلمت أن قوات الأمن قامت باعتقاله عصر الجمعه 26/1/2007 هو والأستاذ محمد أبو عجور صاحب دار الكلمة للنشر والتوزيع وقاموا بمصادرة جميع الكتب المعروضة وبعد ذلك تم أخذهم الى مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلى وظلوا هناك مدة طويلة جداً دون أى وسيلة اتصال بهم وحتى الان لم يتم عرضه على النيابة.وما تأثير ذلك الموقف على الأولاد ؟بالطبع في البداية كانت حالتهم النفسية سيئة فالأب هو روح الأسرة ولكن رباهم أباهم على حب الدعوة إلى الله فكان ذلك بمثابة الدفعة لهم للأمام وأصبحوا أكثر اجتهادا في دروسهم ، حتى يدخلوا السعادة على قلب أبيهم المعتقل.ما هي الظروف الصحية العامة له قبل الاعتقال؟هو الحمد لله بخير ولكن تأتي إليه حالات إغماء تحت ضغط العمل والضعف الصحي العام .هل تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في لاظوغلي؟بكت الزوجة وقالت .. بالطبع تعرض إلى وسائل تعذيب شتى ولكن أصدقك القول زوجي لا يجب إخباري ويقوم بإخفاء هذا الأمر عني ولكن الكدمات والتشوهات الموجودة في وجهه تفضح ذلك، وعرفت فيما بعد أنه كان يتعرض لصعق كهربائي، وتم إخراجه في الاعتقال السابق بسبب حالات الإغماء المتعددة.وهل ذهبني لزيارته ؟ وكيف تكون المعاملة أثناء الزيارة؟ابتسمت ابتسامة سخرية وقالت .. لا يوجد من الأساس أي زيارات له فهو معتقل منذ أكثر من 20 يوم ولا توجد أي نوعية من الزيارات بل إننا لا نعرف في أي سجن هو كل ما نعرفه أنه تم ترحيله من مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلى إلى سجن برج العرب حسب قول محاميه ولا يريدون حتى توصيل الملابس الخاصة له عن طريق محاميه.في النهاية نريد توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي؟أريد أن أوجه رسالة إلى حكام العرب... أتقوا الله فمهما طال المنصب كل منا سيواجه الموت فكيف يقولون مصر بلد الأمن والأمان ونحن لا نشعر بالأمان في البلد التي نعيش فيها، وليس علينا أي تهمة أو ارتكبنا جريمة نخاف بل كل ما نفعله ويفعله زوجي هو الدعوة إلى الله بالحسنى ولم يرتكب زوجي أي جرائم يعاقب عليها.ويجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بدورها تجاه المعتقلين

التضييق على زيارات معتقلى الإخوان وأسرهم بسجن دمو بالفيوم

يعيش معتقلوا الإخوان المسلمين من أبناء الفيوم بسجن دمو بالفيوم (غرب القاهرة) فى ظروف صعبة حيث رفضت إدارة السجن السماح لذويهم بالزيارة إلا بعد انقضاء 11 يوماً من دخولهم السجن ورفضت أى زيارة للأهالى إلا بموجب تصريح من النيابة وبعد صدور التصريح ذهبت أسرة الأستاذ أحمد إبراهيم بيومى لزيارته فكانت المعاناة للأسرة حيث قاموا بتفتيش الطعام والملابس داخل السجن بطريقة همجية حتى إنهم كانوا يفتحون السندويتش ليرون ما بداخله ثم قاموا بتعذيبهم بالإنتظار أكثر من ساعة خارج السجن فضلاً عن قيامهم بتفتيش الأطفال الصغار تفتيشاً ذاتياً حتى الأطفال الرضع لم يسلموا من التفتيش الذاتى لملابسهم وجيوبهم وسط فزع الأطفال حيث أصر نائب المأمور بالسجن ويحمل رتبة عقيد على تفتيش الأطفال تفتيشاً ذاتياً أما الزيارة فعدد المخبرين والضباط الذين يقفون مع المعتقل أكثر من عدد الزوار حتى إنهم يتجسسون حتى على ما يفضى به الزوج لزوجته من حديث حيث إن غرفة الزيارة لا تتسع لعدد الزائرين ومع ذلك تجد أكثر من خمسة مخبرين ما بين المباحث وأمن الدولة وغيرهم يجلسون مع الزائرين فضلاً عن أكثر من خمسة ضباط يقفون خارج غرفة الزيارة مما أحدث حالة من الرعب والفزع للأطفال الذين لم يتوقفوا عن البكاء جراء هذا المنظر الغريب و تم تقليص وقت الزيارة حيث لم تتعد 20 دقيقة وسط مناداة المخبرين والضباط أن الزيارة انتهت فى مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطى الذى خول لإدارة السجن تحديد وقت الزيارة ولكن الزيارة فى دمو لا تتعدى 20 أو 30 دقيقة على الأكثر ثم قاموا بعد ذلك بالاستيلاء على أى خطاب للأسر وفتحه وقراءة ما فيه كلمة كلمة وسط تعجب ودهشة الأهالى من هذه التصرفات التى لا تتم حتى مع الجنائيين ومن صدرت ضدهم أحكام والغريب أنه أثناء الحديث مع إدارة السجن عن هذه الإجراءات الصارمة أكدوا أن هذه تعليمات عليا من أمن الدولة بتشديد الإجراءات على معتقلى الإخوان خاصة وتعمد مضايقة أهلهم .
هذا وقد هددت بعض الأسر باللجوء لمنظمات حقوق الإنسان جراء هذا التعسف والتضييق على الأسر فى زياراتهم للمعتقلين .
يذكر أن ما يحدث فى سجن دمو هذا لا يحدث فى جميع السجون المصرية حيث تصر إدارة سجن دمو على التضييق على معتقلى الإخوان خاصة بالرغم من تعاملها المختلف تماماً مع غيرهم من المعتقلين .

المحكمة تقرر الإفراج عن 9 من قيادات الإخوان بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد السلام عبد الغفار اليوم السبت رفض استئناف النيابة بشأن الإفراج عن حبس 9 من قيادات الإخوان بمحافظة الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية قد قبلت الخميس الماضي 22/2/2007م الطعنَ المقدَّم من خلف بيومي محامي المعتقلين على قراراتِ النيابة بالتجديد وحكمت بالبراءة وإخلاء سبيل المعتقلين فورًا، إلا أنَّ النيابةَ استأنفت ضد قرار الإفراج في اليوم نفسه وتمَّ عرضهم اليوم.
المعتقلون هم: الدكتور حسن البرنس (أستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية)، والدكتور توكل مسعود مرشح الإخوان دائرة الدخيلة في الانتخابات البرلمانية السابقة، وفؤاد علوان (مدير مدرسة المدينة المنورة)، وصلاح مدني (مدير مكتب مصطفى محمد عضو مجلس الشعب)، ومحمد مبروك (مدرس)، والمهندس حسام رفعت (أعمال حرة)، وعادل حفني (أعمال حرة)، والداعية الإسلامي أبو زيد محمد، والمحاسب علاء مطاوع.
وقد تمَّ اعتقالهم من منازلهم فجر الخميس 15/2/2007م في حملةٍ مُوسَّعة شملت أكثر من 80 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في عدة محافظات والتي تأتي أيضًا في ظل حملة التصعيد التي ينتهجها النظام ضد الإخوان في الفترة الأخيرة، وأسفرت عن اعتقال مئاتٍ من قيادات وأفراد الجماعة، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام، والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد، وتحويل عددٍ كبيرٍ منهم إلى محاكمة عسكرية ومنع تصرف ذويهم في الأموال الخاصة بهم.
ومن جانبه وصف على عبدالفتاح القيادى فى جماعة الاخوان المسلمون بالاسكندرية فى تصريح لاخوان ويب هذا القرار بالتاريخي للقضاء المصرى الذى يعد النقطة الوحيدة المشرفة فى مصر.
وأضاف عبدالفتاح نتمنى أن يتم الافراج عنهم ولايتم اعتقالهم مرة أخرى كما حدث مع مجموعة المهندس خيرت الشاطر.
وطالب عبدالفتاح وزارة الداخلية المصرية أن تنفذ وتحترم أحكام القضاء

تأجيل قضية التحفظ على أموال قيادات الإخوان إلى 28 فبراير للحكم

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل نظر الاستشكال في قرار النائب العام الخاص بالتحفظ على أموال 29 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر إلى جلسة 8/2/2007م للنطق بالحكم مع استمرار التحفظ على أموالهم.
وهو القرار الذي وصفته هيئة الدفاع بأنه متعسف ويؤدي إلى مزيدٍ من انهيار الاقتصاد المصري ويُعطي رسالةً سيئةً للمستثمرين العرب والأجانب.
وفي تعليقه على القرار قال المهندس خيرت الشاطر إنه فُوجئ به، وكان يتوقع أن يتم إلغاء قرار النائب العام لما فيه من سلبياتٍ عديدة تُؤثر على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه أقرب إلى قرارٍ سياسي بعد صعودِ تيار الإخوان في الشارع المصري نتيجة انتخابات مجلس الشعب الماضية ومحاولة منع الإخوان من خوض انتخابات مجلس الشورى القادمة.
ونفى الشاطر الاتهامات المُوجَّهة إليه مع باقي المتحفظ عليهم بغسيل الأموال، مؤكدًا أنه اتهامٌ باطلٌ وليس له أساسٌ من الصحة، فضلاً عن أنه ربط غريب بين المجموعة المتحفظ عليها ويوسف ندا المتحفظ عليه في مقره بسويسرا منذ أحداث 11 من سبتمبر 2001م.
وقال مصطفى الدميرى المحامي لاخوان ويب: إن القرارَ غريبٌ جدًّا ولم يكن متوقعًا أن يصدر بهذا الشكل وأنه يعد ضربةً قاتلةً لأموال واستثمارات المتحفظ عليهم وانتهاك واضح للقانون والدستور المصرى.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أصدر قرارًا بمنع التصرف في الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية والأموال الخاصة لـ29 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد، والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد، والحاج حسن مالك، والدكتور عبد الرحمن سعودي.
والإخوان الآخرون الذين صدر بحقهم القرار هم:
1- المهندس يوسف ندا
2- أحمد محمد عبد العاطي
3- أحمد محمود إمام شوشة
4- أسعد محمد الشيخة
5- أحمد أشرف عبد الوارث
6- صادق عبد الرحمن الشرقاوي
7- مدحت أحمد الحداد
8- محمد محمود حافظ
9- د. عصام عبد الحليم حشيش
10- حسن محمد زلط
11- د. فريد علي جلبط
12- جمال محمود شعبان
13- محمود المرسي قورة
14- ياسر محمد عبده
15- د. خالد عبد القادر عودة
16- أسامة عبد المحسن عبد الله
17- د. أمير بسام النجار
18- سعيد سعد عبده
19- محمد عبد اللطيف عبد الجواد
20- أحمد أحمد النحاس
21- د. ضياء الدين السيد فرحات
22- فتحي أحمد الخولي
23- علي غانم محمود
24- يوسف توفيق

واشنطن تطالب القاهرة بضرورة وقف قناة الزوراء العراقية

واشنطن تطالب القاهرة بضرورة وقف قناة الزوراء العراقية
ذكرت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية أن الإدارة الأمريكية تعتزم اتخاذ إجراءات متعسفة ضد الحكومة المصرية إذا لم توقف بث قناة "الزوراء" العراقية على القمر "نايل سات" المملوك لشركة الأقمار الصناعية المصرية .
وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر أمس الأول أن الإدارة الأمريكية ترى أن "الزوراء" كانت سببًا في تصاعد انتقادات الشعب الأمريكي ضدها، بعد ما قامت بعض القنوات الإخبارية الأمريكية ببث بعض المشاهد المؤثرة لعمليات ضد القوات الأمريكية في العراق نقلاً عنها، الأمر الذي تسبب في إحراج الرئيس جورج بوش وإدارته في الكونجرس عندما طلب زيادة عدد قواته هناك مؤخرًا.
وأشارت إلى أن "الزوراء" تقوم بعرض مشاهد تزيد من حدة العنف بين الطوائف العراقية وبذلك تقضي على أمل نجاح الخطة الأمنية العراقية الأمريكية التي بدأت في الأسبوع الماضي ببغداد.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت من الحكومة المصرية أكثر من مرة بصفتها المالك لـ "النايل السات" إيقاف بث قناة "الزوراء" لكنها لم تستجب معللة رفضها بالتزامها بالعقد الموقع معها.
وقالت إن واشنطن تنوي اتخاذ إجراء ضد مصر إذا لم تنه تعاقدها مع "الزوراء" خلال أيام، دون أن توضح طبيعة هذا الإجراء التعسفي الذي تعتزم اتخاذه.
وكان أحد قادة أركان الجيش الأمريكي أكد لقناة "fox" الإخبارية في يناير الماضي أن القوات الأمريكية تبحث منذ إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن مقر قناة "الزوراء"، وذلك بعدما سيطر عليها على من وصفهم بـ "الإرهابيين" الذين يهاجمون القوات الأمريكية بالعراق ويقومون بعرض "جرائمهم" على شاشتها، وفق قوله.
وأوضح القائد العسكري الأمريكي أن "الزوراء" تقوم بتغيير المكان الذي تبث منه كل أسبوع، معربًا عن اعتقاده بأن القناة تبث من منطقة شيعية وليست سنية ولا تقع داخل المثلث السني، حسب ما يعتقد الكثيرون.
وكان السفير الأمريكي لدى مصر ريتشارد دوني طلب من وزير الإعلام أنس الفقي وقف بث هذه القناة على "النايل سات". كما تلقت مصر أيضًا تهديدات شيعية بقتل المتبقي من البعثة الدبلوماسية المصرية ببغداد إذا لم توقفها.
وقد خضعت مصر لتلك التهديدات والضغوط وحددت شروط جديدة ومعايير خاصة لإعادة بث القناة بحيث تراجع المادة الفيلمية قبل إذاعتها. لكن السعودية طلبت من مصر عدم إغلاق القناة مهما تكن الأسباب في ضوء النفوذ الإيراني الشيعي المتزايد في العراق والذي يهدد بإبادة السنة هناك.
ومن جانبه قال الاعلامى وعضو مجلس الشعب محسن راضى لإخوان ويب " أن هذه الممارسات الأمريكية تدل على كذب ادعاءاتها بنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط وأن المحرك الرئيسي للإدارة الأمريكية في المنطقة هو خدمة مصالحها فقط بعيدا عن نشر الديمقراطية المزعومة.
وأشار راضى أن طلب الإدارة الأمريكية بوقف قناة الزوراء يدل على حجم الورطة والمأساة التي تعيشها الإدارة الأمريكية وجنودها في العراق.
وتسائل راضى متعجباً هل الإدارة الأمريكية التي تطالب بوقف قناة إمكانياتها بسيطة جداً وكذلك انتشارها تسعى لفرض الديمقراطية التي أول مبادئها هو قبول الآخر ونشر حرية الفكر.
وأضاف راضى أن الإدارة الأمريكية تسعى لعودة إعلام الأنظمة الديكتاتورية وهو الإعلام الموجه الذي يخدم الإدارة الأمريكية فقط وهذا بالطبع مستحيل في ظل الثورة الإعلامية الضخمة التي يشهدها العالم.
وثمن راضى موقف الحكومة المصرية الرافض لوقف قناة الزوراء بالرغم من الضغوط الأمريكية.

نقل أمين الشرطة المضرب عن الطعام لمستشفى "العجوزة" لمنعه من التحدث للإعلام

السعيد رمضان
قررت وزارة الداخلية مساء الخميس الماضي، نقل أمين الشرطة محمد خلف حسن إبراهيم والذي بدأ إضرابًا عن الطعام الأسبوع الماضي من مستشفى أم المصريين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.
وقال مصدر أمني إنها المرة الأولى في مصر التي يسمح فيها بدخول "صف ضابط" لتلقي العلاج في مستشفى الشرطة بالعجوزة، حيث لا تستقبل إلا الضباط فقط .
وجاء القرار بعد أن ساءت حالته الصحية وتدهورت بشدة بسبب استمراره في الإضراب عن الطعام الذي بدأه يوم الأحد الماضي، احتجاجًا على قرار تكليفه بالعمل ضمن طاقم الحراسة على السفارة الإسرائيلية بالجيزة.
وقالت مصادر أمنية إن الهدف الأهم من قرار نقل أمين الشرطة هو منعه من التحدث للصحفيين ووسائل الإعلام الذين تكاثر عددهم لزيارته في مستشفى أم المصريين. وقد حذرت مصادر طبية من التدهور الحاد في صحته، حيث يعاني من مضاعفات إضرابه عن الطعام، وإصابته بالهزال.
وكان أمين الشرطة تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية يلتمس فيه نقله إلى الإسكندرية حيث تعيش أسرته، مؤكدًا أنه غير قادر على الاستمرار في القاهرة بسبب غلاء المعيشة وضعف راتبه .
الجدير بالذكر أن أمين الشرطة أحيل للتحقيق وصدر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق وتم تعيين حراسة عليه في المستشفى بعد إعلانه الإضراب عن الطعام.
ومن جانبه قال د/حمدي حسن الناطق الاعلامى باسم كتلة نواب الإخوان المسلمون " أن هذه الخطوة من قبل وزراة الداخلية هى استمرار لسياسة منع الحقائق وانتشارها بين الشعب المصري.
وأشار حسن إلى أن من حق أى مواطن أن يمارس الوسيلة التى تضمن له حقوقه مادامت فى إطار القانون والدستور وبعيدة عن استخدام العنف والإرهاب وهذا ماقام به الجندى محمد خلف.
وأكد حسن أن سياسة منع الحقائق والأخبار وانتشارها سياسة عقيمة في ظل الثورة المعلوماتية الهائلة التى يعيشها العالم وكان أولى بوزارة الداخلية أن تنفذ مطالب الجندى وهى بسيطة جداً ولا تحتاج إلى كل هذه المشاكل.

اختفاء أسرة أحد ضحايا التعذيب فى مصر

السعيد رمضان اخوان ويب
فى حادثة غريبة تم اختفاء أسرة المجني عليه المتوفى/ محمد عبد القادر السيد.الذى مات تحت تأثير التعذيب والضرب داخل فرع مباحث أمن الدولة بحدائق القبة بالقاهرة.
وتم توجيه الاتهام لضابط مباحث أمن الدولة النقيب/ أشرف مصطفى حسين صفوت .
وأكدت تقارير الطب الشرعي الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابات ألمت به، نتجت عن تعرضه للتعذيب بآلة حادة في صدره وصعقه بالكهرباء في عضوه الذكري.
وفى نص التحقيقات، قال الضابط المتهم إنه صدر قرار اعتقال للضحية، وألقي القبض عليه أمام محطة مترو الأنفاق في الحدائق، وأثناء إنهاء إجراءات ترحيله إلي السجن سقط المعتقل علي الأرض، واصطدم بالبلاط، وتم نقله إلي مستشفي الزهور والساحل التعليمي، لكنه فارق الحياة بعد وصوله بنصف ساعة.
وأكد والد الضحية في التحقيقات أن ابنه كان في حالة جيدة قبل إلقاء القبض عليه، واتهم الضابط بالتسبب في وفاته، واستمعت النيابة إلي أقوال محبوس احتياطياً داخل الحجز، قال إنه كان يشاهد جندياً يقتاد الضحية خارج الحجز، ويعود به مرة ثانية فاقداً الوعي.
وقرر أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الاصابات الموصوفة في جسد الضحية هي إصابات ذات طبيعة مرضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة، بعضها ذو سطح خشن، وهي إصابات حديثة وتعاصر تاريخ الوفاة، والإصابات الموصوفة بحلمتي الثدي والعضو الذكري، تبين أنها من الممكن أن تكون نتيجة صعقه بالكهرباء باستعمال سلك كهربائي أو ما شابه ذلك.
أحالت النيابة الضابط إلي محكمة جنايات شمال القاهرة، بتهمة تعذيب متهم، وشهدت الجلسة الثالثة من المحاكمة مفاجأة إذ قدم دفاع الضابط محضر تنازل من أب الضحية، واستدعت المحكمة أسرة القتيل التي تبين اختفاؤها في ظروف غامضة.
وأفاد جيران أسرة الضحية أنهم اختفوا قبل شهرين في ظروف غامضة، ولا يعرف أحد عنهم شيئاً وكان محامى الضابط المتهم قدم تنازل عن القضية من أسرة الضحية ممايثير الشكوك حول مصير هذه الأسرة.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 5 مايو 2007 لسماع مرافعة دفاع المتهم. والتحقيق في اختفاء أسرة الضحية.
ومن جانبه قال أ/ طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان" أن هذه القضية تؤكد مدى توحش رجال الأمن فى مصر فقرار الاعتقال كما أثبتت التحقيقات بدون تاريخ ولارقم وهذا يؤكد أن قرارات الاعتقال فى مصر تتم بعشوائية ودون أى ضوابط تحكم هذا الانتهاك الواضح للقانون.
وأشار خاطر الى ممارسة جهاز مباحث أمن الدولة لضغوط عديدة على أهل المجني عليه، وإجبارهم على إلغاء التوكيلات التي كانوا قد استصدروها لمحامي الجمعية وتقديم تنازل عن حقهم المدني، إضافة إلى اعتقال شقيق المجني عليه بموجب قانون الطوارئ
واكد خاطر أن هناك العديد من ضحايا التعذيب يخافون من رفع قضايا بسب سطوة وسلطات رجال الأمن وخاصة مباحث أمن الدولة.
والجدير بالذكر أن أحداث القضية بدأت يوم ٢١ سبتمبر ٢٠٠٣، حيث حرر النقيب أشرف مصطفي حسين صفوت «ضابط بمباحث أمن الدولة - فرع الحدائق»، محضراً بقسم شرطة الحدائق، قرر فيه أنه أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بترحيل المعتقل محمد عبدالقادر السيد للسجن. أصيب المعتقل بإعياء شديد للمرة الثانية حيث كان قد أصيب بإعياء قبل ٤ ساعات، وتم نقله إلي مستشفي الزهور، وتحسنت حالته وعاد به إلي الحجز، نقل الضابط الضحية إلي مستشفي الساحل ولكنه فارق الحياة.