الداخلية المصرية تحاصر قرية من أجل تدعيم شبكة للمحمول

لم تمضي سوى أيام قليلة على مذبحة قرية"كفر ترك" بالعياط التي أرتكبها أجهزة الأمن ضد المواطنين وانتهت بسقوط قتيل وإصابة سبعة آخرين بعد اعتراض الأهالي على إقامة محطة تقوية لشبكة محمول حتى تكررت الكارثة بقرية "جمجرة" بكفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية والتي اجتاحها الأمن المركزي وحولتها إلى ثكنة عسكرية عقب رفض الأهالي إقامة مجمع تقوية لأحدى شبكات المحمول أعلى منزل يتوسط قريتهم.
وتعاملت أجهزة الأمن مع الأهالي بعنف حيث اعتقلت 28 مواطنا من أبناء القرية بينهم ثلاثة أمناء شرطة ومجند أمن مركزي رفضوا الممارسات العنيفة ضد قريتهم ومواطنيها ، وأقام الضباط حفل تعذيب للأهالي المعتقلين انتهى بحلاقة شعر رءوسهم وشواربهم أمعانا في إذلالهم وكل ذلك مجاملة لصاحب المنزل الذي كانت تقوية المحمول ستقام أعلاه وذلك لصلته هو وزوجته بالدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار.
وأفادت مصادرنا أن الحملة الأمنية التي حاصرت قرية "جمجرة" التي تبعد 50 كيلو مترا عن القاهرة شملت قوات أمن المركزي تزيد على 1500 جندي يقودهم 20 ضابط برتب مختلفة بدءا من الملازم وحتى اللواء.
ويقول "عثمان ح" 52 سنة أحد المواطنين الذين ثم إلقاء القبض عليهم وتعذيبهم على يد ضابط الشرطة حيث بدأ حديثه معنا قائلا : ضابط الشرطة قاموا بضربنا وتعذيبنا من أجل تدعيم شبكة المحمول ولخدمة امراءة واحدة ، وأضاف عثمان أنه فور عودته من العمل ودخوله منزله فوجئ بأكثر من خمسة ضابط يقودون كتيبة من جنود الأمن المركزي وتم انتزاعه بالقوة والقوا به داخل سيارة ضخمة وخلال ثلاث ساعات امتلأت سيارة الشرطة بما يزيد على 28 مواطنا بهم إلى مديرية أمن القليوبية وهناك تم اقتيادهم إلى حجز أسفل مبنى المديرية مليء بالقاذورات وتم تقييدهم من الخلف رغم وجودهم داخل الحجز وهو ما اعترض عليه رئيس مباحث كفر شكر فرد عليه أحد ضباط المديرية قائلا "دي أوامر الوزير والعيال دي لازم تتأدب" وبعدها بدأ حفلة التعذيب التي أقامها ضابط المديرية لهم ودخل ضابط أخر برتبة عميد وحرض جنود الأمن المركزي على هتك عرض أحد الشباب المحتجزين وإمعانا في إذلالهم أمروا الجنود بقص شعورهم وشواربهم بينما وقف الضابط يتضاحكون ومنهم من قام بتصوير الأهالي أثناء قص شواربهم بكاميرات الموبايل.
وأشار "عثمان" إلى أن مدير أمن القليوبية قد تابع بنفسه عملية تعذيب وإهانة الأهالي الذين ظلوا لمدة 48 ساعة داخل الحجز وبعدها تم عرضهم على النيابة العامة بتهم عديدة منها إثارة الشغب والتجمهر والتخريب حيث وضعوهم أسفل سلم النيابة وهم مقيدون ومنعوا دخول الطعام لهم وبعد أكثر من سبع ساعات من التحقيقات أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيلهم من السراي وهو ما لم يحدث فقد اصطحبهم الضباط إلى حجز المديرية مرة ثانية واقتادوا ثلاثة منهم واعتقلوهم وهم عبد الغني أحمد محمد 57 سنة فلاح ومسعود إبراهيم عبدالهادي 25 سنة عامل، ومحمد رفعت عز 25 سنة دبلوم تجارة.
من ناحيته أكد تيمور عبد الغني عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر لإخوان ويب أن الموقف واضح بعد أن أيقن الأهالي بأن الشرطة والأجهزة التنفيذية وعلى رأسها الوحدة المحلية يقفون بشكل واضح مع شركة المحمول وأصحاب المنزل.
مشيرا إلى أنه فور وصوله إلى القرية عقب الاتصال به وجدها محاصرة بجيش من قوات الأمن المركزي.
وأضاف تيمور أن هذه الممارسات الأمنية تؤكد انتشار حالة الفساد والمحسوبية فى مصر لدرجة محاصرة قرية كاملة ومعاقبة أهلها من أجل شخص واحد.
وأشار أن النظام المصري ينتهج أسلوب استخدام القوة الأمنية مع جميع المواطنين حتى بعيداً عن المعارضة السياسية.