نواب الإخوان والمستقلون ينسحبون من مناقشة التعديلات الدستورية

أعلن نوابُ الإخوان المسلمين والمستقلون انسحابهم من مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الخاصة بالتعديلات الدستورية المقترحة من رئيس الجمهورية.
وأشار المنسحبون في بيان لهم لـ "الشعب المصري" إلى استبعاد كل من اعترض على هذه التعديلات من لجنة الصياغة، الأمر الذي يوضح السياسات الإقصائية التي يتبعها الحزب الوطني والأغلبية في مجلس الشعب.
وأكد البيان أن انفراد الأغلبية بالتعديلات وصياغتها يتنافى مع ضرورة التوافق الوطني حول التعديلات .. مشيرًا إلى انسحاب 112 نائبًا من بينهم 10% من نواب الحزب الوطني، و102 نائبًا هم مجموع نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين بنسبة تتجاوز 90% من المشاركة الفعلية.
وتساءل النواب عن حقيقة استبعاد هذه النسبة الكبيرة من المشاركة في صياغة المواد .. محذرين من تجاهل القائمين على صياغة المواد آراء ومقترحات الخبراء والسياسيين الذين شاركوا بجدية في جلسات الاستماع، كما حدث عند تعديل المادة 76
وفي رسالة إلى آمال عثمان- رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية- أشار عدد من نواب الإخوان والمستقلين، وهم: سعد عبود، وعلاء عبد المنعم، وسعد الحسيني، وأحمد أبو بركة، وأحمد ناصر، وصبحي صالح، وجمال حنفي، ورجب أبو زيد، إلى انتهاء اللجنة من صياغة 32 مادة من مجموع 34 مادة خلال ساعات، الأمر الذي يتعارض مع المنطق القانوني السليم، وهو ما يؤكد أن التعديلات تم إعدادها مسبقًا .. مطالبين بتسجيل انسحابهم ضمن تقرير اللجنة الذي سيناقشه المجلس.
وفيما يلي نص البيان ...
بيان إلى الشعب المصري
بمناسبة التشكيل الأحادي للجنة صياغة الدستور
نحن نواب الشعب من نواب كتلتي الإخوان المسلمين والمستقلين نعلن لشعب مصر العظيم انسحابنا من مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من السيد رئيس الجمهورية، حيث تم استبعاد كل من اعترض على هذه التعديلات من لجنة الصياغة، وهو ما يبين ويوضح السياسات الإقصائية التي يتبعها الحزب الوطني والأغلبية بالمجلس.
إن استمرار سياسة الإقصاء للمعارضة والمستقلين وانفراد الأغلبية من الحزب الوطني بالتعديلات وصياغتها يتنافى مع تعديل 34 مادة من الدستور، والتي يجب أن تصاغ ويوافق عليها توافق وطني، وليس عن طريق الأغلبية والأقلية.


إن من تقدم من النواب باقتراحات للتعديلات هم (112) نائبًا فقط، منهم (10) نواب من حزب الأغلبية و(88) نائبًا من الإخوان المسلمين، و(4) نواب من حزب الوفد، وواحد من حزب الغد، و(2) من حزب الكرامة تحت التأسيس، و(8) من المستقلين، أي أن نسبة من شارك فعلا في التعديلات واقتراحاتها من الإخوان والمعارضة والمستقلين تتعدى 90% من المشاركين الفعليين، فكيف يتم استبعادها من لجنة صياغة التعديلات، وهل من العدل أو الملاءمة السياسية استبعاد 90% من المشاركين فيها من التمثيل في لجنة الصياغة؟!.
لقد شاركنا في التفاعل مع هذه التعديلات محاولين بكل قوة وبكل فعالية التقليل من مساوئها وأضرارها على الحياة السياسية المصرية، ولفضح أن هذه التعديلات تهدف إلى سيطرة الحزب الحاكم على الحياة السياسية، بل وقصرها فقط على فئة محدودة داخل هذا الحزب من خلال إلغاء الإشراف القضائي، ومبدأ قاضي لكل صندوق، مع استمرار الشروط التعجيزية في المادة (76) بالإضافة إلى المحاولات المستميتة لإقصاء الشريعة الإسلامية من الحياة السياسية في مصر، ومع انسحابنا من مناقشات اللجنة التشريعية فإننا نحن القائمين على الصياغة من إهدار آداء ومقترحات الخبراء السياسيين والمهتمين الذين شاركوا بجدية في جلسات الاستماع كما حدث في تعديل المادة (76) من قبل، حيث إن تعديل هذه المادة خالف كل الآراء التي تحدثت عنها لجان الاستماع وقتها.
أخيرًا.. فإن هذه التعديلات وصياغتها لا تعبر إلا عن رؤية الحزب الحكم فقط، ولا تعبر عن توافق وطني داخل مجلس الشعب، ونسجل انسحابنا من الاعمال التحضيرية، ولتتحمل كل جهة مسئولياتها تجاه ما يحدث.


والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل
نواب كتلة الإخوان نواب كتلة المستقلين
عنهم / د. محمد سعد الكتاتني عنهم / سعد عبود
القاهرة في: 4/ 3/ 2007م