اختفاء أسرة أحد ضحايا التعذيب فى مصر

السعيد رمضان اخوان ويب
فى حادثة غريبة تم اختفاء أسرة المجني عليه المتوفى/ محمد عبد القادر السيد.الذى مات تحت تأثير التعذيب والضرب داخل فرع مباحث أمن الدولة بحدائق القبة بالقاهرة.
وتم توجيه الاتهام لضابط مباحث أمن الدولة النقيب/ أشرف مصطفى حسين صفوت .
وأكدت تقارير الطب الشرعي الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابات ألمت به، نتجت عن تعرضه للتعذيب بآلة حادة في صدره وصعقه بالكهرباء في عضوه الذكري.
وفى نص التحقيقات، قال الضابط المتهم إنه صدر قرار اعتقال للضحية، وألقي القبض عليه أمام محطة مترو الأنفاق في الحدائق، وأثناء إنهاء إجراءات ترحيله إلي السجن سقط المعتقل علي الأرض، واصطدم بالبلاط، وتم نقله إلي مستشفي الزهور والساحل التعليمي، لكنه فارق الحياة بعد وصوله بنصف ساعة.
وأكد والد الضحية في التحقيقات أن ابنه كان في حالة جيدة قبل إلقاء القبض عليه، واتهم الضابط بالتسبب في وفاته، واستمعت النيابة إلي أقوال محبوس احتياطياً داخل الحجز، قال إنه كان يشاهد جندياً يقتاد الضحية خارج الحجز، ويعود به مرة ثانية فاقداً الوعي.
وقرر أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الاصابات الموصوفة في جسد الضحية هي إصابات ذات طبيعة مرضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة، بعضها ذو سطح خشن، وهي إصابات حديثة وتعاصر تاريخ الوفاة، والإصابات الموصوفة بحلمتي الثدي والعضو الذكري، تبين أنها من الممكن أن تكون نتيجة صعقه بالكهرباء باستعمال سلك كهربائي أو ما شابه ذلك.
أحالت النيابة الضابط إلي محكمة جنايات شمال القاهرة، بتهمة تعذيب متهم، وشهدت الجلسة الثالثة من المحاكمة مفاجأة إذ قدم دفاع الضابط محضر تنازل من أب الضحية، واستدعت المحكمة أسرة القتيل التي تبين اختفاؤها في ظروف غامضة.
وأفاد جيران أسرة الضحية أنهم اختفوا قبل شهرين في ظروف غامضة، ولا يعرف أحد عنهم شيئاً وكان محامى الضابط المتهم قدم تنازل عن القضية من أسرة الضحية ممايثير الشكوك حول مصير هذه الأسرة.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 5 مايو 2007 لسماع مرافعة دفاع المتهم. والتحقيق في اختفاء أسرة الضحية.
ومن جانبه قال أ/ طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان" أن هذه القضية تؤكد مدى توحش رجال الأمن فى مصر فقرار الاعتقال كما أثبتت التحقيقات بدون تاريخ ولارقم وهذا يؤكد أن قرارات الاعتقال فى مصر تتم بعشوائية ودون أى ضوابط تحكم هذا الانتهاك الواضح للقانون.
وأشار خاطر الى ممارسة جهاز مباحث أمن الدولة لضغوط عديدة على أهل المجني عليه، وإجبارهم على إلغاء التوكيلات التي كانوا قد استصدروها لمحامي الجمعية وتقديم تنازل عن حقهم المدني، إضافة إلى اعتقال شقيق المجني عليه بموجب قانون الطوارئ
واكد خاطر أن هناك العديد من ضحايا التعذيب يخافون من رفع قضايا بسب سطوة وسلطات رجال الأمن وخاصة مباحث أمن الدولة.
والجدير بالذكر أن أحداث القضية بدأت يوم ٢١ سبتمبر ٢٠٠٣، حيث حرر النقيب أشرف مصطفي حسين صفوت «ضابط بمباحث أمن الدولة - فرع الحدائق»، محضراً بقسم شرطة الحدائق، قرر فيه أنه أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بترحيل المعتقل محمد عبدالقادر السيد للسجن. أصيب المعتقل بإعياء شديد للمرة الثانية حيث كان قد أصيب بإعياء قبل ٤ ساعات، وتم نقله إلي مستشفي الزهور، وتحسنت حالته وعاد به إلي الحجز، نقل الضابط الضحية إلي مستشفي الساحل ولكنه فارق الحياة.