حماس والخيار الصعب

ربما في بداية الأزمة لم أود أن انخرط في سيل الكتابات الكثيرة التي تحدثت عن أزمة غزة والصدام بين حماس وفتح ولكن ما شجعني على تناول هذا الموضوع طرح زميلي عبد المنعم محمود في مدونته أنا إخوان موضوع نظرة على الوضع الفلسطيني ورأيت ضرورة أن أعرض وجهة نظري بهذه القضية وخصوصاً مع اختلافي في بعض النقاط التي تناولها منعم في موضوعه.
بداية عندما نريد طرح قضية معينة للمناقشة والتقييم لابد من دراسة الظروف التي تم فيها اتخاذ هذا القرار وخلفية هذا القرار خصوصاً إذا كان قرار تاريخي مثل ما أقدمت عليه حركة حماس
تمهيد لابد منه
بداية أوكد على اعتراضي وبشده على بعض المناظر والصور التي تناقلتها وسائل الإعلام وبعض الممارسات الصبيانية لبعض كوادر حماس وكذلك العمل الغير انسانى وهو قتل سميح المدهون دون أي محاكمة (بالرغم من جرائمه التي اعترف بها هو شخصياً أمام الإعلام، ولكن شريعة الإسلام لا تعرف مثل هذه التجاوزات والانتهاكات وكان يجب على كوادر حماس مراعاة ذلك.

نظرة على خلفية الأوضاع في غزة قبل سيطرة حماس عليها

وقعت يدى على عدد من المكاتبات الرسمية المتبادلة بين وزارة الداخلية الفلسطينية برئاسة سعيد صيام ورئاسة الوزراء وكذلك مكتب الرئيس وعدد من المؤسسات الفلسطينية الاخرى وهنا سأعرض لأهم المكاتبات فى التقرير بين رئيس الوزراء هنيه وأبو مازن
- في 10 يناير الماضي، وجه رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية رسالة إلى رئيس السلطة أبو مازن، نصها كما يلي:
نهديكم أطيب التحيات، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. لقد توافرت لنا بعض المعلومات في الآونة الأخيرة، تشير إلى خطة أمنية تهدف إلى الانقلاب على الحكومة والخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني. ويمكن إيجاز هذه المعلومات في النقاط التالية:
- إدخال كميات ضخمة جداً من السلاح لصالح حرس الرئاسة، من بعض الجهات الخارجية، بمعرفة ومباركة من أمريكا و"إسرائيل".
- تشكيل قوات خاصة من الأمن الوطني تقدر بالآلاف لمواجهة الحكومة الفلسطينية والقوة التنفيذية واعتماد "مقر أنصار في غزة" مقراً مركزياً لها.
- تجهيز هذه القوات بالسيارات والدروع والسلاح والذخيرة وصرف الرواتب كاملة للموالين.
- تعقد اجتماعات أمنية حساسة لعدد من ضباط الأمن الفلسطيني في مقر السفارة الأمريكية حيث تناقش فيها خطط العمل.
- البدء بإجراءات إقالة لعدد من الضباط واستبدالهم بشخصيات أخرى، مع العلم أن لجنة الضباط هي المختصة بهذه الشؤون، كذلك تعيين النائب محمد دحلان من طرفكم شفوياً كقائد عام للأجهزة الأمنية، وفي ذلك مخالفة قانونية.
- تهديد الوزراء ورؤساء البلديات بالقتل، حيث تم الاعتداء على الوزير وصفي قبها وزير الأسرى، وإعلامه عبر مرافقه أن الاعتداء القادم سيقتله. وكذلك تم تكليف أحد مليا ردي فتح من غزة بتصفية الوزير عبد الرحمن زيدان ـ وزير الأشغال والإسكان مقابل 30 ألف دولار.
الأخ الرئيس: بناء على ما سبق وغيره الكثير من المعلومات التي نمتلكها، فإننا نعبر عن بالغ أسفنا إزاء ما ورد، حيث إن ذلك يهدد النظام السياسي الفلسطيني، والنسيج الوطني والاجتماعي ويعرض القضية برمتها للخطر. نرجو منكم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية شعبنا وقضيتنا، ونحن سنظل أوفياء وحريصين على وحدة الشعب ولحمته ـ وأقبلوا وافر التحية ـ.
- بعض ملامح خطة الانقلاب على حماس كما ورد في الملف
في الوقت الذي أرسل فيه السيد إسماعيل هنية هذا الخطاب إلى أبو مازن، كانت أمامه معلومات محددة حول بعض تفصيلات الإعداد للخطة الأمنية، التي منها على سبيل المثال: تعيين محمد دحلان قائداً عاماً للأجهزة الأمنية ـ اختيار 15 ألف عنصر من الموالين، لتشكيل قوة خاصة في الأمن الوطني لمواجهة حماس ـ دخول150 سيارة جيب مزودة بأجهزة الاتصال اللاسلكي ـ توفير 2000 مدفع كلاشنكوف إضافة إلى ثلاثة ملايين رصاصة ـ وتوفير الملابس الخاصة والدروع للقوة الجديدة ـ إعادة بناء كافة الأجهزة الأمنية وإقالة 15 من قادتها واستبدالهم بآخرين موالين ـ إقالة 185 من ضباط الأمن الوطني لتنقية صفوف الجهاز من غير الموثوق في موالاتهم.
إلى جانب هذه المعلومات، كانت هناك مذكرة بخط الفريق عبد الرازق المجايدة (منسق الأجهزة الأمنية) كتبت على ورقة تحمل ختم ديوان الرئاسة، تحدثت عن مطالب موجهة إلى الأجهزة الأمنية وخاصة الأمن الوطني، تضمنت سبعة بنود، من بينها وضع خطة العمليات وفرز الـ15 ألف عنصر المرشحين للقوة الجديدة، وحصر كميات الأسلحة والذخائر المتوافرة.
في هذا الجو المسكون بالشكوك والهواجس، أصدرت وزارة الداخلية تصريحاً صحفياً في 6/2 الماضي، أعربت فيه عن استنكارها وإدانتها للطريقة التي يتم من خلالها إدخال السيارات والمعدات اللوجستية من المعابر الحدودية بصورة سرية وبتعتيم مريب، على نحو يتم فيه تجاوز الحكومة ووزارتها المختصة. وذكر البيان أن وزارة الداخلية تحمل الجهات التي تقف وراء هذه العملية كامل المسؤولية عن أية تداعيات تنجم عن هذا الأسلوب المرفوض وطنياً وقانونياً.
· قضية جاد التايه رجل المخابرات
ركز أحد الملفات على المراسلات بين وزير الداخلية سعيد صيام وعدد من الأجهزة الأمنية بخصوص قضية اغتيال رجل المخابرات الفلسطينى جاد التايه والتي تم تكليف العميد رشيد أبو شباك بتولى التحقيق فيها ويبدو من خلال المكاتبات تعاون جيد من سعيد صيام بخصوص هذه القضية ووجود لوبي أمنى كان يريد توجيه سير التحقيق إلى اتهام بعض عناصر حماس بعملية الاغتيال.
· أهم النقاط الخلافية بين وزارة الداخلية أو الحكومة والرئاسة
كان من أهم النقاط الخلافية بين حكومة هنيه والرئاسة الفلسطينية موضوع فصل التنظيم والإدارة والمالية لقوى الأمن الداخلي عن مثيلاتها في الأمن الوطني.
* تضارب الاختصاصات بين وزارة الداخلية وأجهزة الأمن المختلفة وتعمد أجهزة الأمن إظهار ضعف وزير الداخلية وضرب بقراراته عرض الحائط ويبدو هذا واضحاً في الخطاب الموجه من وزير الداخلية سعيد صيام إلى رئيس الوزراء إسماعيل هنية بتاريخ 19/1/2007 م حيث ذكر الخطاب عدة نقاط وقرارات قام أبو مازن بإلغائها مما يمثل تدخل مباشر في صلاحيات وزير الداخلية على حد تعبيره وهذه النقاط هي كما ذكرها صيام في خطابه.
1- حينما أقلت العقيد/ سليم رجب أبو صفيه من مرتبات الأمن الوقائي من مسئولية أمن المعابر بسبب ترشيحه للانتخابات التشريعية ، قام أبو مازن بتجميد قرارنا رغم أن الضابط المذكور يقع تحت مسئوليتي المباشرة في الأمن الداخلي.
2- أصدرت قراراً بإعفاء العقيد/ ماجد الهوارى مدير شرطة محافظ رام الله من منصبه منذ حوالي شهر لتقصيره أمام العديد من الحوادث والممارسات إلا أن القرار لم ينفذ بحجة أن الرئيس طلب من قادة الأمن عدم تنفيذه.
3- قرار تمديد العمل لضباط تجاوزوا الستين وتحت مسئوليتي دون علمي أو استشارتي مثل تمديد الخدمة للعميد/طارق زيد في الضفة.
4- عدم تنفيذ قرارنا المقر من مجلس الوزراء حول فصل التنظيم والإدارة لوزارة الداخلية عن هيئة التنظيم والإدارة ، والإيعاز لأجهزة الأمن الداخلي باستمرار التعاون مع العميد/محمد يوسف حيث علمنا بنية قرار الإدارة والتنظيم كاملاً إلى رام الله بمسئوليه، وهذا يأتي انسجاماً مع قرار الأجهزة الأمنية مثل الوقائي حول تجاوز الوزير وعدم التعامل معه كما وصلنا من اجتماعهم الذي عقدوه بعد حادثة الشمال الأخيرة.
5- تقليد ضباط من الشرطة مهام جديدة ونقلهم إلى مواقع جديدة دون مشاورة أحد وهذه بعض التدخلات.
ملاحظات عامة على الأوراق
1- يبدو من خلال الأوراق والمراسلات العديدة بين وزارة الداخلية والرئاسة والتنظيم والإدارة حول تكالب القوى السياسية سواء من حماس أو فتح أو الجبهة الشعبية لضم عناصرها وأنصارها في القوى الأمنية.
2- ضم عناصر القوة التنفيذية لقوى الأمن بموافقة رئيس السلطة أبو مازن(تنكر لها وأعلنها محظورة فى الأحداث الأخيرة).
3- ضعف شخصية رئيس الوزراء إسماعيل هنية وعدم اتخاذ مواقف سياسية قوية منذ تشكيل الحكومة.
4- فشل سياسية تمرير الأمور أو الحلول الوسطية التوافقية التي انتهجتها حماس مع رئاسة السلطة الفلسطينية منذ تكليف حماس بتشكيل الحكومة.
5- تغلغل وسيطرة رجال محمد دحلان على كافة المؤسسات الأمنية.

وقفة لابد منها

أخي عبد المنعم
بداية اختلف معك كثيرا في طريقة تناولك للموضوع وليس طرحك له
فالمؤكد أن الجميع يرفض ما وصل إليه حال الأخوة في فلسطين سواء من حماس أو فتح وأعترض بشده على حكمك بخطأ مشاركة حماس في العملية السياسية وهذه وجهة نظر بالطبع يجب أن نحترمها
ولكن كان هناك تساؤل يجب أن نطرحه وهو ماذا كان مصير حماس أثناء رفضها للمشاركة في بداية اتفاقيات أوسلو وتعرفون الإجابة بالطبع ودماء العديد من الشهداء تشهد بذلك ودماء الشهيدين عماد وعادل عوض الله تشهد بذلك
والكثير من الحالات الأخرى التي تم استهدافها واعتقالها أثناء بعد حماس عن المشاركة السياسية
** النقطة الثانية التى ذكرتها بخصوص حديث محمد نزال عن عدم توقعهم بالفوز في الانتخابات التشريعية بهذا الشكل فلقد صرح لى شخصياً أسامة حمدان أن لجنة الانتخابات العليا بحماس عشية الانتخابات كانت تتوقع الفوز بهذا الشكل وكانوا يعلمون جيداً أنهم سوف يكتسحون هذه الانتخابات.
** النقطة الثالثة بالطبع هناك عدد من الممارسات التى قام بها بعض كوادر حماس غير مقبولة ولكنها يجب أن نضعها فى سياقها الطبيعى وهو سياق المضطهد الذى جاء له الوقت ليمارس حقه في الاقتصاص من قاتله وهل الانتقام من شاوشيسكو ديكتاتور رومانيا يعد جريمة في نظر القانون الدولة؟بالطبع أرفض هذا الاسلوب.
** لماذا نتعمد نحن شباب الحركة الإسلامية أن نجلد ذاتنا ولا ننظر للأمور بطريقة موضوعية ولنا أن تصور حجم ماكان سيمارسه تيار دحلان ورفاقه ضد حماس اذا لم تكن تشارك فى العملية السياسية.
بصراحة سأظل مقتنع بافكارى التي تقول أن قيام حماس بهذه الخطوة كان لابد منها في هذه الأجواء والظروف ولكن بنظرة الى الوراء قليلا الى عام ا993 بعد وجود مايسمى بالسلطة الفلسطينية ماذا كان مصير حماس كان الاعتقال والتعذيب والضرب والارهاب وغيره وبعد مشاركتها فى العملية السياسية بالطبع مارست حماس نشاطها بقدر من الحرية ربما كما يقول البعض كان هناك ضعف للمقاومة ولكن من يفهم سياسة يعتبر أن المقاومة بدون غطاء سياسى أو هدف سياسى هى مقاومة عبثية لا جدوى منها
واستطاعت حماس أن تمارس ببعض من المناورة وأن تحقق بعض أهدافها حتى اصبح تيار دحلان ظاهرة استطاعت أن تقود خطا بعض قيادات فتح الى ضرورة القضاء على حماس نهائيا
فالحرب تغيرت من مجرد منافسة سياسية على من يتولى الزمام والحكم في أراضى محتلة إلى حرب بقاء بالنسبة لحماس فلو تهاونت حماس بالفعل فى هذا الموقف لن يكون مصيرها مجرد الاقصاء السياسى كما يتوقع البعض ولكنها نهاية مشروع مقاومة
وبالطبع هناك لحظات تاريخية تتطلب مواقف حاسمة بعيداً عن العواطف والتأثيرات الإعلامية وهذا ما أقدمت عليها حماس
و من المؤكد أن حماس فشلت إعلاميا في تسويق هذا الموقف أو تهيئة الرأي العام لاتخاذ مثل هذه الخطوة .

بالنسبة للحل الذى طرحه منعم
أجد أنه غير واقعى تماماً فحماس أفرزتها انتخابات نزيهة وبرقابة دولية ومع ذلك حدث كل ما حدث فلو تم اعادة انتخابات أخرى هل كما يعتقد منعم أن الانتخابات ستفرز فتح أعتقد بالطبع لا بسبب الفساد المنتشر فى فتح وعلاقات تيار دحلان المرتبط بأجندات خارجية وأسباب أخرى كثيرة وحتى لو سلمنا بوقعية فوز فتح هل بالفعل ستستطيع حماس أن تعود إلى صفوف المقاومة وهل من لم يسمح لها وهى في السلطة سيتركها تمارس نشاطها وهى في المعارضة أظنها فرضيه غير واقعية تماماً.
في تصوري أن الحل ينحصر في فرضية واحدة وهى عودة الحوار بين فتح وحماس وفق رقابة عربية أشد إلزاما للطرفين وهو مانادت وتطالب به حماس ، واعتقد أن محاولة أي فصيل فلسطيني إقصاء الآخر هي محاولة فاشلة ولا يستطيع أي فصيل مهما كانت قوته أن يقوم به.