الجماعة الإسلامية بلبنان: تؤيد المحكمة الدولية وتدعو للحوار

أقر مجلس الأمن الدولي على قرار إنشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري بعد موافقة عشرة أعضاء في المجلس وامتناع كل من قطر وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والصين وروسيا عن التصويت ، في الوقت الذي تصاعدت فيه اصوات المعارضة اللبنانية رفضا لمحاكمة دولية لقتة الحريري.
وحول هذا الموضوع أكد الأمين العام للجماعة الإسلامية المستشار الشيخ فيصل مولوي في تصريح خاص لإخوان ويب على :
إنّ جرائم الاغتيال السياسي المتتابعة، بدء بالرئيس رفيق الحريري يجب أن تتوقّف لمصلحة الجميع، ولا يكون ذلك إلاّ باكتشاف الفاعلين ومعاقبتهم. ولقد كنّا نطالب دائماً بضرورة التوافق حول نظام المحكمة ذات الطابع الدولي بين الفرقاء اللبنانيين حتى لا يقع تحويلها إلى محكمة دولية لكن عمق الانقسام السياسي حال دون ذلك ، مشيرا الى وجود هواجس لدى البعض من تسييس المحكمة، فلا تزال أمام اللبنانيين الفرصة للتوافق على أي تعديل لنظامها، ولا شكّ أنّ مجلس الأمن سيوافق على هذا التعديل إذا كان نتيجة توافق وطني.
واشار المولوي الى أنّ لبنان تدخل اليوم مرحلة جديدة، تفرض على جميع الأطراف الجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل التوافق على تسوية جديدة لحلّ أزمة الحكم قبل أن تتطوّر إلى انفجار كامل لا يرغب به أحد، وإذا كان إقرار المحكمة من قبل مجلس الأمن ليس انتصاراً لفريق، فإنّ فريق 14 آذار أصبح الآن على الأقلّ في موقع أقوى ممّا سبق، وبإمكانه المبادرة وحتى تقديم التنازلات تسهيلاً للتوافق ، وربما تكون اتلمبادرة قد جاءت في البيان الصادر عن اجتماع قريطم، ثمّ في كلام الشيخ سعد الحريري على قناة LBC. ويبقى المطلوب من فريق 8 آذار التجاوب مع هذه المبادرة حتى يجلس الجميع إلى طاولة الحوار حيث يجري تقديم التنازلات المتبادلة ، ونحن نطالب الرئيس نبيه برّي بالمبادرة إلى استعادة جلسات الحوار الوطني بين الفريقين، وبأسرع ما يمكن، فالزمن هنا يزيد في تعقيدات الأزمة وليس عنصراً مساعداً في حلّها.

ومن جانبه قال ابراهيم المصرى نائب الامين العام فى تصريح لاخوان ويب:
جريمة اغتيال الرئيس الحريري لم يستطع القضاء ولا التحقيق اللبناني الاقدام على معالجتها الى الان لذلك تأكد من اول الطريق اننا بحاجة الى تدخل دولي لحل هذا الملف خاصة وقد تبعها اغتيالات اخرى بفترات متقاربة ، مما اكد ان هناك مؤامرة اكبر من لبنان وان هناك اتهامات وجهت الى عناصر غير لبنانية في هذه الجرائم يضاف اليها عجز القضاء اللبناني واصرار الحكومات المتعاقبة على انهاك هذا القضاء وتفريغ دوره من أي امكانية لان يكون عادلا ومنصفا خاصة وقد ارتكبت جرائم بعد ذلك متعددة وسجلت ضد مجهول لذلك تم الاتفاق لبنانيا على ضرورة وجود محاكمة دولية يستفاد فيها من التقينات الحديثة في التحقيق وامكانيات القضاء غير اللبناني في محاسبة ما قد يظهر على الساحة من متورطين غير لبنانين في هذه الجرائم فنحن نتمنى لو كان القضاء لبنانيا او محاكمة عربية برعاية من الجامعة العربية الا ان مع دورها الضعيف كان لا يوجد امامنا الا طرح مشروع محاكمة دولية لانهاء ملف اغتيال الرئيس الحريري.