نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان : المحكمة العسكرية معركة تكسير عظام بين النظام والقضاء

أسماء شحاتة
بدأت اليوم صباحا وقائع الجلسة الثانية للمحاكمة العسكرية التي يحاكم فيها 33 إصلاحي من جماعة الاخوان المسلمين امام القضاء العسكري بحضور عدد من المراقبين الدوليين الذين تم منعهم من حضور الجلسة وكذلك تم منع معظم هيئة الدفاع عن المعتقلين من الحضور مع المعتقلين.
وحول هذا الموضوع قال هيثم مناع ( نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان):
المحكمة العسكرية الحالية هي معركة تكسيرعظام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في مصر وسيترك هذا الحدث بصمة واضحة على مستقبل القضاء في مصر وبشكل منطقى سيلقي بضوئه على المنطقة العربية كلها حيث ان مصر تؤثر بصورة كبيرة على المنطقة ككل وليس داخل اراضيها فقط ، وقد اهتممنا بهذا الملف من شهر ديسمبر الماضي بعد دخول وزارة الداخلية المصرية والرئاسة المصرية على الخط..!
وأضاف مناع في تصريح خاص لإخوان ويب تلك المحاكمات تخرج عن المنطق القضائي المعروف بالاختصاص فعندما يكون هناك مدني يرتدي ثيابه المدنية واحاكمه امام القضاء العسكري فهذا يبث الاستهجان في نفوس الناس وبالتالى لا يوجد اختصاص او انسجام بين القضية التي احيل فيها هؤلاء المدنيين الى القضاء العسكري،مضيفا :لا اتصورأن هذه النقلة الى القضاء العسكري من اجل احقاق الحق و اطلاق سراح المعتقلين فمجرد الاتيان بهذه الخطوة يعني انهم يهدفون الى احكام قوية ويهدفون الى نوع من فرض القوة ضد المعتقلين بمعنى أنه رسالة يوجهونها معناها أننا قادرون على فعل ما نشاء في ظل القضاء العسكري.
وأشار مناع الى أنه لا يمكن الحديث عن القضاء العسكري في مصر كقضاء عسكري فلو كنت امام شخص فر من الخدمة العسكرية ووضع امام القضاء العسكري فهذا امر طبيعي والحكم عليه سيكون الى حد ما منسجم مع الاحكام العسكرية والقوانين العسكرية ،اما ما يجري الان فنحن امام خروج عن الاختصاص لاسباب سياسية.
وعبر مناع عن عدم تفاؤله بنتائج المحاكمة هذه المرة بعد رفضهم وجود المراقبين الدوليين في المحاكمات وهذا يعني انهم يدبرون شئ ويخافون ان يطلع عليه المراقبين الدوليين الذين يحضرون اى محاكمة في العالم فاذا لم يحضروا تستدعيهم المحكمة بنفسها اما الان فهناك شئ يخيفهم يجعلهم يرفضون حضور نقابة المحامين التركية وهيومان رايتس وغيرها من المؤسسات والمنظمات الحقوقية.