انتخابات الجزائر.. والبحث عن وقف العنف

تبدأ اليوم الانتخابات الجزائرية وسط دعوات عديدة بالمشاركة لمحاولة استمرار وتفعيل المشاركة والمصالحة الوطنية ووسط دعوات أخرى بالمقاطعة.
تيار الإقصاء في الجزائر معروف منذ انتخابات 1991 التي ألغى نتائجها العسكرُ، وتيار المقاطعة يغلب على معظمه التيارات التي تضررت من الإقصاء في انتخابات 1991 أو تلك التي لا تؤمن بالعملية الانتخابية بالأساس.
فما بين الإقصاء والمقاطعة يأتي مأزق القوى التي ستشارك في تلك الانتخابات وهي إما ان تواجه اتهامًا بالفساد أو فشلاً في تحقيق طموحات الشعب الجزائري (الحزب الحاكم) أو صراع داخلي مستمر يشهد كل يوم ميلاد أحزاب جديدة من رحم حزب واحد "مثال النهضة ثم الإصلاح وغيره".
وشارك في الحملة التي امتدت علي مدار 19 يوما 24 حزبا و102 قائمة حرة يمثلهم أكثر من 12 ألف مرشح سيتنافسون علي 389 مقعدا سيطرت علي برامجهم ودعاياتهم الانتخابية الوعود بالقضاء علي الارهاب وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل. فيما يلقي شبح الارهاب بظلاله علي الانتخابات وسط ارتفاع حدة الاشتباكات بين الجيش الذي يحاول تأمين مراكز الاقتراع ووصول الناخبين اليها تحسبا من هجمات وتنظيم القاعدة المحلي الذي دعا الجزائريين الي مقاطعة الاقتراع.
حمس الجزائرية وآمال الصعود
حركة "حِمس" الجزائرية التي أطلقت حملتها الانتخابية، وكلها أمل أن تحظى بعددٍ أكبر من مقاعد البرلمان، وتكسب مزيدً من المساحة لتنتقل من المرتبة الرابعة والثالثة التي طالما احتلتها إلى المرتبة الثانية على أقل تقدير في عدد المقاعد البرلمانية، يساعدها في ذلك برنامجها الانتخابي "التغيير الهادي" والذي اتخذ من الحرب على الفساد هدفًا رئيسيًا له، وتستتند إلى ميزة الوحدة مقابل الانقسام الذي واجهته قوى جزائرية أخرى إسلامية وعلمانية.
ورغم طموحات حمس وأدائها البرلماني الراقي وبرنامجها الانتخابي المميز وتماسكها النادر في الواقع الجزائري فإن هناك عددًا من المحاذير والمعوقات التي ستواجه طموح قادة الحركة؛
أولها تيار الإقصاء الداخلي ممثلاً في الجيش وغلاة العلمانيين وبعض أطراف السلطة الذين يخشون المد الإسلامي على حساب كراسيهم.
ثاني العوائق هو الموقف الغربي السلبي حتى الآن من القوى الإسلامية السلمية، حتى لو وصلت عبر صناديق الانتخاب.
الثالث هو القوى الإسلامية المقاطِعة بسبب تجربة جبهة الإنقاذ عام 1991 والتي دعت على لسان قياداتها التاريخية إلى مقاطعة الانتخابات، وكذا بعض القوى السلفية التي ترفض مبدأ الانتخابات كأساسٍ للعملية السياسية، ويرى البعض أن السلطة والتيار الإقصائي تستفيد بدرجةٍ كبيرة من دعوات المقاطعة؛ على أساس أن أكثر المتأثرين بها هو الجمهور الإسلامي الذي يمثل القاعدة التصويتية الأهم لحركة حمس.
المعوقات المذكورة لا تمنع حمس من بذل الجهد والطموح، ولكنها في نفس الوقت كافية أن تحدَّ من أحلام البعض بانتخابات نزيهة تكرر نموذج انتخابات 1991م

وقال عبد المجيد المناصرة الناطق باسم حركة مجتمع السلم (حمس)- -: "لسنا خائفين من ذلك النداء الذي وجه تنظيم القاعدة وبعض القوى الأخرى لمقاطعة الانتخابات وأعتقد لن يكون له أي صدىً"،
وأضاف المناصرة أنَّ نداء القاعدة "نداءٌ إرهابي وليس سياسيًّا، ولن يصغي له المواطنون"، وحتى لو حدث ذلك وامتنع الناخبون عن المشاركة فلن يكون ذلك تلبية للنداء بل لأسبابٍ أُخرى منها مخاوف التزوير وعد الثقة فى اجرءات نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف المناصرة فى تصريح لاخوان ويب أن اجراءات العملية الانتخابية السابقة لم تشهد الى حد ما يمكن أن نقول عليه تجاوزات سوى بعض التجاوزات واستغلال أملاك الدولة لدعم بعض المرشحين.
وطالب المناصرة كافة الشعب الجزائري بالخروج والمشاركة وإبداء رأيه بكل حرية وعدم اتخاذ موقف سلبي من المشاركة .