وثيقة قبطية تدعو لحقوق دينية "متساوية" بمصر

أصدر مثقفون أقباط اليوم السبت وثيقة بعنوان "مواطنون في وطن واحد" ترفض حالة الاستقطاب الديني التي تشهدها مصر حاليا، وتدعو لتحقيق الاندماج الوطني بين مختلف مكونات المجتمع المصري بما فيهم الأقباط على قاعدتي "المواطنة" و"التنوع" بما يضمن "حقوقا متساوية للتعبير الديني لكل المصريين".
الوثيقة التي تحمل عنوان "مواطنون في وطن واحد"، ووقع عليها 6 من المثقفين الأقباط من اتجاهات سياسية مختلفة، وهم (المفكر الاجتماعي سمير مرقص، الباحث سامح فوزي، الخبير التنموي نبيل مرقص، المهندس منير عياد، الباحث حنا جريس، منسق حركة "كفاية" المعارضة السابق جورج إسحق).
وبينت الوثيقة الأهداف التي تسعى هذه الشخصيات القبطية إلى تحقيقها، وجاء في مقدمة هذه الأهداف: تناول أي شأن قبطي "من منظور المواطنة" التي تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وعدم النظر إلى الأقباط كـ"جماعة مستقلة" أو "كتلة مغلقة".
كما تدعو الوثيقة لإقرار "ثقافتي" التعددية والتفاعل الاجتماعي على قاعدتي "المواطنة" والتنوع" والتأكيد على "حق المصريين في المساواة بدون تمييز انطلاقاً من انتسابهم إلى أرض واحدة"، وفي "المشاركة في كل المستويات انطلاقاً من مسئولتيهم في تطوير البنى الأساسية والاجتماعية والثقافية للصالح العام".
ودعت الشخصيات القبطية الـ6 أيضا إلى ضمان حقوق متساوية للتعبير الديني لكل المصريين، و"عدم التحرك في المجال العام على أسس سياسية ومدنية انطلاقا من أن العملية الديمقراطية تقوم على مفهومي الأغلبية والأقلية بالمعنى السياسي، والذي لا يعني خصومة مع الدين بحسب الخبرة المصرية".
دوافع الوثيقة
وبين المثقفون الأقباط الظروف والأسباب التي دعتهم لإصدار هذه الوثيقة؛ فأوضحوا أنه في العقود الأربعة الأخيرة، باتت العلاقات الإسلامية المسيحية في مصر تتسم بنوعين من التوتر: "الصلب والناعم"، الأول حيث استخدام القوة المادية المباشرة من عنف واحتجاج وتجريح، والثاني حيث العمل على بناء رؤى وتصورات مفاهيمية وفكرية حول الذات والآخر تصب في اتجاه الفرقة، وتكرس الكراهية مما أضر بالاندماج الوطني".
كما أن "النظام السياسي بدأ يتعامل مع الشأن القبطي من خلال وسطاء وهما تحديدا: التكنوقراط الأقباط والإنتلجنسيا القبطية. وفضل النظام لاحقا منذ السبعينيات أن يتعامل مع الكيان الديني مباشرة وهي المرحلة التي شهدت بدايات التوتر الديني"، بحسب الوثيقة.
ويلفت المثقفون الأقباط إلى ان هذا المشهد تفاقم منذ "نهاية التسعينيات التي شهدت تحولا جذريا حيث تعدد اللاعبون وتكاثرت الاتجاهات حتى في داخل الجهة الواحدة، وبرزت ثقافة وصحافة تكرس التقسيم الديني بإتباع منهج التقابل حيث الإصرار على وجود الباحث القبطي والباحث الإسلامي، والنواب الأقباط والنواب الإسلاميون، وهكذا"، مما خلق حالة من "الاستقطاب والتقسيم الديني في مصر".
كما تشير الوثيقة إلى أنه يتم الآن "توظيف المشاعر الدينية المتأججة لدى كل طرف لاعتبارات كثيرة معقدة، متى شعر أحد الأطراف بأن هناك ما يمس معتقده الديني وهو ما ترتب عليه انطلاق ما يعرف "بالسجال الديني" في مصر.
رغبة في الحوار
ومن جانبه قال أ/ سامح فوزي الكاتب والباحث -المتحدث الإعلامي باسم المجموعة التي أصدرت الوثيقة- أن "إعداد الوثيقة استغرق نحو شهرين عبر خمسة اجتماعات أساسية بين المجموعة المؤسسة لها، وغلب عليها التدقيق في مطالعة ما تحويه، وإدخال التعديلات عليه بما يتماشي مع الهدف العام المبتغى من ورائها".
وأضاف فوزى فى تصريح لإخوان ويب أن "الهدف من إصدار الوثيقة على هذا النحو هو عرضها علي الرأي العام، من خلال عدد من المنابر الإعلامية التي تتسم بالمصداقية والحضور، وإجراء حوار جاد وموضوعي حولها تمهيدا لإصدارها بشكل نهائي في الشكل الذي تتفق عليه المجموعة، وفي ضوء ردود الأفعال التي سوف تصلها من المثقفين والكتاب المعنيين بالأمر".
وشدد سامح فوزي علي أن "المجموعة التي أصدرت الوثيقة لا تمثل تيارا سياسيا، ولكنها في المقام الأول مجموعة معنية بالشأن العام، وبمسيرة الجماعة الوطنية في المجتمع المصري، وتفتح باب التواصل مع كافة التيارات والاتجاهات التي تتلاقي توجهاتها مع الأفكار الأساسية الواردة في الوثيقة".
وأضاف فوزى: "المرجو الآن هو إثارة الجدل والنقاش حولها، ثم في مرحلة لاحقة التفكير في إجراءات عملية لوضع الأفكار الواردة بها موضع التطبيق".
وعن توقيت إصدار الوثيقة قال فوزى " تشهد الساحة المصرية وخاصة الحوار بين المسلمين والأقباط توقف او توتر فى العلاقة وخاصة منذ عام 2003 ورأت هذه المجموعة أن تطرح هذه الوثيقة لاعادة تفعيل هذه النقاط ولبدء مناقشتها وطرح رؤية هذه المجموعة حول بعض النقاط.
وشدد فوزى على أن هذه وثيقة أصدرها مجموعة من الأقباط وليست وثيقة الأقباط وهى مطروحة للنقاش العام وابداء الرأى بخصوصها.
وأشار فوزى إلى نية إصدار هذه الوثيقة ككتاب أو كتيب بعد التوافق عليها.