الصانع: يجب تخفيف حدة الأجواء السياسية في الكويت

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا حول تداعيات مناقشة تقرير حماية الأموال العامة أكدت فيه ان أجواء التصعيد والتأزيم والمهاترات أضاعت الكثير من فرص البناء والتنمية وجاء في نص البيان ان الحركة الدستورية الإسلامية تتابع بكل مسؤولية وجدية تطورات جلسات نقاش تقرير لجنة حماية الأموال العامة والتي تجاوز صداها حدود قاعة عبد الله السالم، وانحرفت عن أهدافها لتنتقل إلى مهاترات شخصية وتبادل للاتهامات ورفع للجلسة دون صدور توصيات تتصدى لقضايا المال العام، ولتشغل الساحة المحلية وتدخلها في أجواء تسير نحو التصعيد والتأزيم الذي تشبعت منه الكويت وأضاع عليها الكثير من فرص البناء والتنمية بالرغم من تحقيق العديد من الانجازات التشريعية والرقابية لمجلس الأمة التي نحن في حاجة إلى مزيد منها.
وأضاف بيان الحركة أنه انطلاقا من إيمانها بدورها الإصلاحي والتنموي، وانسجاما مع ماجاء في مبادرة التعاون بين السلطتين التي قدمتها في الفترة الأخيرة فإنها تؤكد بان الكويت أحوج ما تكون للاتفاق على برامج تنموية حضارية تنهض بها وتقلها من عثرات الانتظار والتأخر التي فرضتها ظروف خارجية حينا وساهمت في إيجادها ظروف محلية أحيانا أخرى، فقطار التنمية لا ينتظر ولن نلحق به ما دمنا نزيد من مسافة الابتعاد عنه من خلال دعم ترتيب أولوياتنا أو الاتفاق عليها وتنفيذها. فحالة الانتظار جميعنا شركاء فيها ما دمنا نسير على ذات الوتيرة التي تقدم المهم على الأهم أو تلك التي تجامل على حساب المصلحة العامة.
حساسية الأوضاع
وتأسيسا على ما تقدم وإدراكا لحساسية الأوضاع ودقتها وشعوراً بالمسؤولية الوطنية فإن الحركة الدستورية الإسلامية تعلق موقفها بكل وضوح من القضايا التي رافقت ولاتزال ترافق جلسات نقاش تقرير لجنة حماية الأموال العامة التي تدارستها وفقا لما يلي:
أولاً: تؤكد الحركة موقفها المبدئي والواضح بتبني ودعم الوقوف ضد كافة التجاوزات على المال العام ومختلف صور الفساد الإداري والمالي.
ثانياً: تطالب الحركة الدستورية الإسلامية السيد وزير النفط بإصدار اعتذار رسمي وصريح حول ما جاء في تصريحاته الأخيرة.
ثالثا: ترى الحركة الدستورية الإسلامية من خلال تعاونها مع كافة الكتل البرلمانية ضرورة مطالبة لجنة حماية الأموال العامة بتقديم تقرير دوري بشأن مدى كفاية الإجراءات الحكومية في متابعة ودعم لجان التحقيق القضائية لقضية الناقلات وغيرها، وذلك لاستجلاء موقف الحكومة فيما اذا قامت بواجباتها او قصرت في هذا الشأن.
رابعاً: ترى الحركة في ظل التشكيل الحكومي الجديد بأنه من المناسب إعطاء الحكومة فترة زمنية كافية ومعقولة ومتفق عليها من معظم الأطراف في الساحة السياسية وذلك حتى تتمكن في فترة قريبة من تقديم الخطة الخمسية للبلاد ومباشرتها لبرامج الوزارات والمؤسسات التابعة لها لتحقيق التنمية ومواجهة الفساد بكل صوره، وبناء عليه فإن الحركة وعلى الرغم من ايمانها باحقية ممارسة اعضاء المجلس لصلاحياتهم الدستورية واستخدامهم كافة الادوات بما فيها اداة الاستجواب فانها ترى ضرورة الحكم على اداء الوزراء وليس على نياتهم، وعليه فان الحركة لا تدعم ما يثار عن النية بالتوجه لاستجواب وزير النفط اذا ما اصدر اعتذاراً صريحا حول ما جاء في تصريحاته الأخيرة.
خامساًَ: تدعم الحركة تشكيل لجنة تحقيق للنظر، والبحث فيما اثاره اعضاء المجلس حول موضوع المدينة الاعلامية ومشروع الفحم المكلسن ومشروع شارع الهلالي.

ومن جانبه قال د/ ناصر الصانع عضو البرلمان الكويتي والقيادي في الحركة الدستورية الإسلامية لإخوان ويب أننا في الحركة الدستورية الإسلامية نؤمن بان أولوياتنا التنموية يجب أن تسير في ركب متواز وبإطار من التوافق والشفافية والمصداقية، وعليه فإننا نرى بان بناء الإنسان وتطويره من خلال الاهتمام بالتعليم يأتي في مقدمة الأولويات، إضافة إلى الاهتمام بتوفير وتطوير الخدمات الصحية دون تجاهل للتنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والتي تشكل في مجملها تقدما تنمويا حضاريا للكويت وشعبها، وكما نطالب بسرعة انجاز القوانين المتعلقة بأملاك الدولة وقوانين تنشيط الاقتصاد ودعم مشاريع اسلمة القوانين لما لكافة هذه المجالات من دعم لمسيرة التنمية في البلاد.
وأضاف الصانع أن الأجواء السياسية الحالية تشبه الأجواء التي سبقت تقديم الوزارة السابقة استقالتها وبالطبع لا أحد في الكويت يريد أن تمتد الأزمة الحالية إلى الأزمة السابقة.
وأكد الصانع على أنه لابد من وجود توافق بين كل القوى السياسية الكويتية للخروج من الأزمة الحالية وفى إطار يخدم مصلحة الشعب الكويتي.