مصر تدخل مجلس حقوق الانسان .. بمزيد من التعذيب

استخدمت الشرطة العنف لتفريق متظاهرين سلميين كانوا يطالبون باستقلال القضاء وبالإصلاح السياسي. وقُبض على مئات من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وانتهى عام 2006 وما زال عشرات منهم رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة. وظل رهن الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة آلاف المشتبه في أنهم من مؤيدي الجماعات الإسلامية المحظورة، وبعضهم محتجز على هذا النحو منذ أكثر من 10 سنوات، ويُحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي. وما برح تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أمراً معتاداً يُمارس بشكل منظم. وفي أغلب حالات التعذيب، لم يُقدم الجناة إلى ساحة العدالة. وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، ونُفذ حكم الإعدام في أربعة أشخاص .. جزء يسير من تقرير منظمة العفو الدولية والذي صدر بحق مصر وانتهاكاتها لحقوق الانسان خلال عام واحد .. وتأتي صحف العالم لتطالعنا في عناوينها الرئيسية "المزيد من الاعتقالات وانتهاك حقوق الانسان في مصر" الامر الذي زاد من عجبي حينما قرأت خبر عن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة خاصة مع تزايد عدد المعتقلين دون وجه حق في االسجون المصرية واستماعي كل فترة عن حادثة جديدة للتعذيب في اقسام الشرطة المصرية ، الامر الذي دعاني للتسائل كيف تحتل مصر مثل هذه المكانة في ظل انتهاك النظام المصري الصارخ لحقوق الانسان وكرامته على تراب هذا البلد المسكين.
في البداية يقول الأستاذ رفيق حبيب (مفكر قبطي ) عن الامر فقال :
اعتقد انها تدخل في اطار ازدواجية السوق التي تعمل مصر على تهويدها مابين صورتها الخارجية والداخلية وهي محاولة لتأكيد ضعف الالتزامات الدولية من قبل مصر التي لا تلتزم فعليا بها وتدخل في سياق دولي يقوم على اساس المصالح وبالتالى مصر لا تحاسب طالما تحمي المصالح الغربية لكن الدول التي لا تحمي تلك المصالح هي التي تتعرض للمحاسبة وبالتالى فدخول مصر ذلك المجلس بلا قيمة حقيقية وليس دليلا على التزام مصر بحقوق الانسان اوتعاظم دورها على المستوى الدولي بقدر ما هو تأكيد على ان النظام المصري جزء فعلا من شبكة المصالح الدولية ولا اعتقد ان هذا سينعكس على حقوق الانسان في مصر لانها تتجاوز حقوق الانسان من سنوات طويلة ولا يوجد اى ضغوط خارجية عليها اكثرمن بضعة تقارير كذلك انها من بين كل الدول العربية التي كلفت بالتحقيق مع معتقلي الادارة الامريكية وظهرت تقاريرصحفية تؤكد ان مصر مارست التعذيب بالوكالة عن الادارة الامريكية فكيف نتوقع انها تغير هذا المنهج اذا كان مستخدم و يوظف لصالح الادارة الامريكية نفسها وبالتالي سيستخدم ويوظف لصالح النظام المصري والرقابة موجودة من مؤسسات غربية متعددة وتسجل الانتهاكات بالفعل واعتقد انه في السنوات الاخيرة لا توجد انتهاكات غير معروفة فالمعرفة متوفرة الا انه لا يوجد موقف من النظام المصري تجاه تلك التقارير ، واذا خالفت مصر ماهو مطلوب منها من الادارة الامريكية فسيتم استخدام تلك التقارير وتفعيلها ضد النظام المصري.
ويقول الاستاذ حسين ابراهيم (عضو مجلس الشعب ونائب رئيس كتلة الاخوان المسلمين بالمجلس) :
بداية مصر لم تفز بالمقعد في مجلس حقوق الانسان حيث كان من المفترض ان يكون هناك اربع دول سيمثلون افريقيا في مجلس حقوق الانسان ولم يتقدم الا اربعة دول عربية فقط من ضمنهم مصر وبالتالى فهي اقرب الى التعيين منها الى الفوز ولكن هذا التمثيل المصري في المجلس لن يغير شئ من الاوضاع في انتهاك حقوق الانسان الموجودة بالفعل داخل الاراضي المصرية ، ونحن كمجلس شعب قدمنا استجوابات لمناقشة هذه الانتهاكات المبنية على تقارير المنظمات الحقوقية بالاضافة الى منظمة العفو الدولية التي فضحت هذا الامر ، وليس معنى ان مصر في هذا المجلس انها مبرأة من انتهاك حقوق الانسان وهذا لن يغير من الامر شئ فالان يجري انتهاك حق المواطنين في ترشيح انفسهم في الانتخابات كما يحدث مع المرشحين الاخوان الان واعتقال من يؤيدونهم ومنعهم من الدعاية لانفسهم بالاضافة الى الازمات المعروفة في المنظمات الحقوقية المصرية والاقليمية التي تفضح ممارسات النظام المصري في انتهاك الانسان.
ويوضح الاستاذ جمال عبد العزيز (مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان) قائلا:
في الحقيقة هذا الفوز يعتبر خدعة كبيرة وليس كما صورته الحكومة او الجرائد الحكومية فمصر لم تكن من ضمن المرشحين ضد اخرين حيث لم يكن هناك غيرها في الاساس من شمال افريقيا لمقعد المجلس بعد انسحاب تونس والامر لم يكن انتخابات وفازت فيها مصر وظني انه لوكان فيه انتخابات بينها وبين دول اخرى كانت مصر ستفوز بالصفر بلا منازع ، وسينعكس مؤكد وجودها داخل مجلس حقوق الانسان بصورة كبيرة ولكنه انعكاس سلبي !! فدولة معروفة بسجلها السئ في مجال حقوق الانسان وحرية الرأى والتعبير ثم تصبح عضوة داخل مجلس المفترض فيه ان يدافع عن حقوق الانسان فهذا يؤكد على ان المعيار ليس قضايا حقوق الانسان ولكنه معيار دولي ومصالح متبادلة وهذا سيطلق ايدي اجهزة الامن في استمرار لانتهاكات حقوق الانسان وطوال الوقت سيكون الرد جاهز اذا اثيرت قضية الانتهاكات الحقوقية اذ كيف يكون هناك انتهاكات في مصر وهي عضو في المجلس؟! .. وليس صحيح ان هذا سيفعّل من دور الامم المتحدة على مصر فهناك حسابات بين دول الامم المتحدة والمصالح الامريكية والتي تجعلهم يغمضون الطرف على الانتهاكات المستمرة على حقوق الانسان داخل مصر طالما ان هذا فيه حماية لمصالحهم .
بينما أشار الاستاذ طارق خاطر (جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان) الى بيان أصدرته 19 منظمة حقوقية قالت فيه أن الحكومة المصرية غير جديرة بعضوية المجلس الدولي لحقوق الانسان مؤكدا على ان هذا تزييف لموقف النظام المصري الحقيقي من حقوق الانسان في ظل الاعتداءات التي ارتكبها في السنوات الاخيرة على الضمانات الدستورية والتشريعية فضلا عن المارسات المنافية لأبسط مبادئ وقيم حقوق الانسان مؤكدا على ان المنظمات التي تنتهك حقوق الانسان تؤثر سلبا على مصداقية المجلس الأممي مشيرا الى ان فاعليته ترتهن بانتخاب أعضاء لديهم شعور بالمسئولية تجاه المعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وأن انضمام بلدان معروفة بعدائها الشديد لحقوق الإنسان، واستخفافها الصارخ بالمعايير الدولية، وعدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المعنية ومقرريها الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، من شأنه أن يقوض مصداقية المجلس الأممي ، ويعيق دوره في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ليس فقط في المنطقة العربية، بل على مستوى العالم أجمع ، في حين تأتى تقارير المنظمات المحلية في مصر والمنظمات الإقليمية والدولية ولجان الأمم المتحدة ومقرريها الخاصين بحقوق الإنسان لتضع مصر من بين أسوأ دول العام استخفافا بحقوق الإنسان، حيث يحفل السجل المصري بانتهاكات خطيرة يجري ممارساتها على نطاق واسع ولسنوات طويلة ، كما انها مصنفة دوليا باعتبارها "دولة غير حرة"، و"لا تملك صحافة حرة" فكيف تحصل على هذا المكان بمجلس حقوق الانسان.!!
ويضيف الاستاذ ناصر أمين ( مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة) :
نحن نتمنى ان يكون دخول مصر الى مجلس حقوق الانسان ان يكون دافع ليها لتحسين ملف حقوق الانسان الذي حظي بسمعة سيئة جدا في السنوات الماضية ، والتصويت داخل مجلس حقوق الانسنان يخضع لكافة المعايير التي يخضع لها كافة الاماكن في العالم وكان موجود اربعة مقاعد سيمثلون افريقيا هذا العام وقد انسحبت تونس
ويتعجب الاستاذ كمال حبيب (منسق المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين) من حصول مصر على هذا المقعد معلقا :
مؤكد هناك شئ عجيب ويدعو للدهشة ان تفوز مصر بمقعد مجلس حقوق الانسان رغم كثرة التقارير التي صدرت في حقها بالامم المتحدة تؤكد على انتهاكها لكافة حقوق الانسان..!!